حجم استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

طالب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالعمل على تنفيذ خطة لجذب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لمنطقة رأس الحكمة، حيث تعتبر هذه العناصر الأساسية التي يمكن أن تسهم في دفع الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

150 مليار دولار، حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات

وأضاف الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن صفقة مشروع رأس الحكمة، التي تتم بالشراكة بين مصر والإمارات، تبلغ حجم استثماراتها نحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، وتمثل طوق نجاة للاقتصاد المصري، كونها الصفقة الأضخم في مجال الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، ومن ثم تعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي شهادة نجاح للحكومة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

5 مليارات دولار، توقعات جذب مشروع رأس الحكمة بالساحل 2025

يأتي ذلك على خلفية إعلان صندوق النقد خلال الأيام الماضية عن أنه من المتوقع أن يجذب مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026. 

كما توقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2027-2028، ونفس القيمة خلال العام المالي 2028-2029.

اقرأ أيضًا: بعد اتفاقية مصر والصين، ماذا تعني مبادلة الديون بين الدول؟

ميشيل الجمل: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية

وأكد "الجمل" أن الدولة المصرية نجحت من خلال الترويج الجماعي للاستثمار في تبني الترويج لقدراتها التنافسية، مما حقق نوعًا من الاستقرار الاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

توقع ميشيل الجمل أن يحدث المشروع طفرة في قطاعي السياحة والاستثمار، كما يعزز التنمية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية والاهتمام بالمرافق الذكية والصديقة للبيئة. 

وتوقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل في مجالات البناء والخدمات والسياحة، مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأسر المصرية، إضافةً إلى زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.

مشروع رأس الحكمة

أشار الجمل إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز البنية التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع السياحي.