هل اقتصاد مصر يتحسن 2025؟، اقتصادي يكشف الحقيقة (فيديو)

هل اقتصاد مصر يتحسن 2025، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن تحسن الأداء المالي في مصر يعود إلى مسار طويل من الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت منذ نوفمبر 2016، والتي أسهمت في إرساء دعائم الاستدامة والاستقرار المالي رغم التحديات العالمية.

وأوضح جاب الله في مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن تحقيق فائض أولي مستدام، والتمسك بسياسة سعر صرف مرن، وضبط عجز الموازنة، كانت من الركائز الأساسية لهذا التحسن، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية حقيقية بدونه.

وأضاف أن الظروف العالمية، كأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت تمثل تحديات ضاغطة على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة نجحت في الحفاظ على توازن الموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي رغم تلك الضغوط.

إدارة مرنة للموازنة واستراتيجية خفض الدين

وشدد جاب الله على أهمية المرونة في إدارة الموازنة العامة، موضحًا أن الحكومة تعاملت بمرونة مع الإنفاق والإيرادات دون الإخلال بالمستهدفات الأساسية، ما أسهم في استدامة المسار التنازلي للدين العام، رغم بعض الارتفاعات المؤقتة التي نتجت عن صدمات عالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحكومية لخفض الدين الخارجي لا تركز على تقليص الرقم المطلق للدين، بقدر ما تهدف إلى خفض نسبته للناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع حجم الموازنة وزيادة الإيرادات، إلى جانب تحقيق فوائض أولية سنوية.

وفيما يتعلق بتنويع أدوات التمويل، أكد جاب الله أن هذا التوجه ليس رد فعل مؤقت على الأزمات، بل هو توجه استراتيجي ومستدام في السياسة المالية المصرية، موضحًا أن الأزمات المالية العالمية دفعت إلى تعزيز الخبرات المحلية في إدارة الدين، والحصول على أفضل شروط تمويلية ممكنة حتى في أصعب الأوقات.

وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية تمنح تمويلات منخفضة التكلفة لمصر باعتبارها دولة نامية وعضوًا في هذه المؤسسات، ما يفتح الباب أمام استخدام أدوات تمويل طويلة ومتوسطة الأجل، تدار وفق احتياجات كل مرحلة.

دعم الأنشطة الاقتصادية دون المساس بالانضباط المالي

وعن آلية التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية والانضباط المالي، لفت جاب الله إلى أن الدولة اتبعت سياسة "المبادرات الاقتصادية"، مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطيران، والإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات بفوائد مدعومة تتحمل الدولة الفارق فيها.

اقرأ أيضًا:

فخري الفقي: الاقتصاد المصري مطالب بتوليد فرص عمل إجبارية لمواكبة النمو السكاني

خبير اقتصادي: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يمنح مصر فرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد

وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، لحين الوصول إلى مرحلة لا تحتاج فيها الدولة إلى تحفيز مباشر، بل يعتمد النشاط الاقتصادي على استقرار شامل للاقتصادين المحلي والعالمي.