أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات؟، الشعبة تجيب
قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الصيدليات يعاني بشكل كبير من الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية، موضحًا أن هذا الارتفاع ناتج عن عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة أسعار المحروقات والغاز والكهرباء، وارتفاع الحد الأدنى للأجور وما تبعه من زيادة في قيمة التأمينات، بالإضافة إلى تقلبات أسعار العملات.
أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات؟
وأضاف “البدوي” خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الضغوط المالية تحمل الشركات المصنعة للأدوية أعباءً إضافية، مما يدفعها للمطالبة برفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر، وهو ما تستجيب له الحكومة في كثير من الأحيان.
وتابع أن الصيدلي والمواطن هما الطرفان الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية ارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 90% خلال أقل من عام.
العوامل المؤثرة على الصيدلي بشأن ارتفاع أسعار الدواء
وأشار البدوي إلى أن المتضرر الأكبر من هذه المنظومة هما الصيدليات والمواطن، لافتًا إلى أن الصيدليات تعد الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، فالصيدلي عندما ترفع أسعار الأدوية، يخسر من رأس ماله، خاصةً إذا اضطر لبيع مخزونه بالسعر القديم، كما أنه يتحمل تبعات أي خسائر دون وجود آلية تعويض مناسبة.
أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات؟
وأكد أن تحريك أسعار الأدوية كان أمرًا لا مفر منه، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب الصيدليات، التي تتحمل وحدها فاتورة الزيادة، لافتًا إلى قرار صادر في عام 2017 عن وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين رقم 23، ينص على أن يلتزم الصيدلي ببيع الدواء القديم بالسعر القديم، بينما يباع الدواء الجديد بالسعر الجديد، وهو ما وصفه بـ”خراب البيوت” لمعظم الصيادلة في مصر.
اقرأ أيضًا: رئيس شعبة الأدوية لـ الأيام المصرية: البنوك لم تلتزم بتفعيل مبادرة قروض الـ 15%، وتدخل رئيس الوزراء ضرورة
ارتفاع أسعار الأدوية في مصر، نائب برلماني يطالب الحكومة بالتدخل العاجل
كما أوضح أن تغيير الأسعار على عبوات الأدوية أو كتابة أسعار مختلفة يعد مخالفة قانونية، مما يدفع أغلب الصيادلة للالتزام خوفًا من التعرض للتفتيش والعقوبات.
واختتم الدكتور حاتم البدوي تصريحه بالتأكيد على أن الصيدلي هو في النهاية مواطن، ووراءه التزامات وبيوت مفتوحة، وهو ليس المستفيد من ارتفاع الأسعار، فالمصلحة العامة تقتضي توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب، دون تحميل الصيدلي أعباءً إضافية لا طاقة له بها.
