رئيس شعبة الأدوية لـ الأيام المصرية: البنوك لم تلتزم بتفعيل مبادرة قروض الـ 15%، وتدخل رئيس الوزراء ضرورة
أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور على عوف، أنه قد مر 3 شهور على تقديم نحو 50 شركة أدوية، بخطاب للحكومة لتنفيذ مبادرة تقديم البنوك مجموعة قروض مسيرة بفائدة 15%، ولم تستجيب البنوك حتى الأن لتلك المبادرة، مما يهدد سوق إنتاج الدواء في مصر، ولن يتم حل تلك الأزمة إلا بتدخل رئيس الوزراء شخصيًا.
عوف: مطلوب تدخل رئيس الوزراء، مشاكل قطاع الدواء أكبر من هيئة الأدوية
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، في تصريحات خاصة لـ "الأيام المصرية"، أنه قد تقدم بخطاب إلى مجلس الوزراء وإلى الفريق كامل وزير الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، لحل أزمة السيولة التي تعاني منها شركات الادوية والتي تبلغ نحو 50 شركة.
وأشار عوف، إلى مصانع الأدوية في مصر مهددة بالتوقف بسبب عدم وجود السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، مضيفُا أن قطاع الدواء في مصر مظلوم، وأن مشاكل قطاع الدواء أكبر من هيئة الدواء ومحتاج تدخل رئيس الوزراء
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الدواء في مصر يعاني من عدة مشاكل أهمها "التسعيرة الجبرية – تحرير سعر الصرف - تأخير مستحقات شركات الأدوية" تستند سياسة تسعير الأدوية لعدة أسس لضمان التوازن بين مصلحة المواطنين وضمان استدامة إنتاج الشركات المصنعة للأدوية، وتقوم هيئة الدواء بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري وفق التغيرات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تستعد لمخاطبة هيئة الدواء، الأسبوع المقبل، لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل، بنسبة 10% بحد أدنى، خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى إن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار ما يتراوح بين 2000 و2500 دواء بنسبة 30% .
وأوضح عوف أن رفع الأسعار جاء عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65%.
وتابع عوف: "أسعار الدواء في مصر لم تتحرك منذ آخر رفع للأسعار قبل عام، رغم زيادة التكاليف بنسبة كبيرة على الشركات خلال تلك الفترة، نحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الضغوط على المصانع ومنع توقف أياً منها".
وتساءل رئيس الشعبة: "إلى متى سيظل قطاع الدواء في مصر تحت ضغط التسعيرة الجبرية رغم الضغوط المستمرة لعناصر التكلفة، نريد جهة داخل الدولة تستمع للتحديات التي تواجه الصناعة وتضع حداً لتحمل الشركات أي تغيّر في التكلفة".
رئيس شعبة الأدوية: تفعيل مبادرة الـ 15% ينقذ صناعة الدواء
وأوضح عوف، إن الخطاب الذي ستقدمه شعبة الدواء لهيئة الدواء المصرية، سيطالب أيضًا بسرعة تفعيل مبادرة الحكومة، لتمويل مصانع الدواء و6 قطاعات صناعية أخرى بفائدة 15%.
وأضاف عوف: "حتى الآن لم يصرف القطاع المصرفي المصري أي قروض لشركات الدواء ضمن المبادرة الجديدة.. القطاع يحتاج إلى سرعة صرف القروض الميسرة لتنفيذ خططه التوسعية المؤجلة وحل أزمة نقص السيولة التي ضربت القطاع عقب تحرير سعر الصرف".
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بواقع 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وأشار عوف إلى أن الخطاب سيتضمن أيضاً المطالبة بوضع حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية للقطاع.
وأضاف عوف، أن صادرات مصر من القطاعات الطبية والأدوية، بلغت 370 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 278 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 33%، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية في مصر.
50 شركة أدوية تطالب بحل أزمة السيولة لعدم توقف الإنتاج
وأكد عوف أن 50 شركة تقريبًا من مصنعي الأدوية، تقدمت إلى هيئة الدواء المصرية بمذكرة رسمية، تطلب فيها تحريك أسعار الأدوية في ضوء زيادة التكاليف والنفقات، وارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وتضمنت المذكرة أن 95% من المواد الفعالة المستخدمة في التصنيع مستوردة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
خطوات تقديم طلب لتسعير الادوية
وأوضح عوف أن تسعير الأدوية، يبدأ بتقدم الشركة المصنعة أو المستوردة بطلب رسمي إلى الإدارة المركزية لشؤون التسعير بالهيئة، يتضمن بيانات المستحضر، المادة الفعالة، بيانات المصنع أو المستورد، التكلفة الفعلية للتصنيع أو الاستيراد، ومستندات علمية توضح دواعي الاستخدام والتركيز والمثائل في السوق المحلي.
وأضاف عوف أن الهيئة تدرس تكلفة الإنتاج بدقة، بما في ذلك تكاليف المواد الخام المستوردة، التشغيل، التغليف، النقل، الجمارك، التأمين، والضرائب، للوصول إلى تكلفة فعلية دقيقة.
كما تعتمد الهيئة على مقارنة الأسعار الدولية في دول مرجعية مثل الأردن والسعودية وتركيا والهند وفرنسا، بحيث لا يتجاوز السعر المصري أدنى سعر مسجل في هذه الدول.
أشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن تحديد السعر العادل يتم بناءً على أهمية المستحضر في السوق المحلي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن ، وضمان هامش ربح كافٍ للشركات للحفاظ على استمرارية الإنتاج ، ومدى توافر بدائل محلية أو مستوردة.
وأضاف عوف أن اللجنة العليا للتسعير، التي تضم ممثلين من وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد والجهات الرقابية وخبراء اقتصاديين، تراجع نتائج الدراسات وتصدر القرار النهائي بتحديد السعر أو رفض الطلب أو تعديله.
تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.
ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استجابت هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 400 مستحضر، فيما تتوقع شعبة الأدوية تحريك 1600 مستحضر حتى نهاية 2025.