الجمعة 18 يوليو 2025
الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

فخري الفقي يكشف حقائق أزمة السيولة في مصر وخطط تدبير 8 مليار دولار شهريا

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تواجه شهريًا تحديًا ماليًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تدبير نحو 8 مليار دولار شهريا، أي نحو 400 مليار جنيه لتغطية النفقات الجارية، من رواتب وخدمات ودعم ومصروفات تشغيلية.

الحكومة زي المواطن لديها فجوة بين المصروفات والإيرادات

وأوضح الفقي في تصريحات لوسائل الإعلام: أن الحكومة، تمامًا كالمواطن، قد تواجه فجوة بين موعد المصروفات ومواعيد تحصيل الإيرادات، موضحًا: "زي المواطن اللي بيستلف من أخوه آخر الشهر عشان يسد مصاريفه، الحكومة كمان بتصرف أول كل شهر رغم إن أغلب إيراداتها الضريبية بتدخل في الربع الأخير من السنة المالية".

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

فجوة تمويل شهرية

  • الإيرادات المتاحة شهريًا: حوالي 250 مليار جنيه
  • الاحتياج الفعلي لتغطية المصروفات: 400 مليار جنيه
  • العجز الشهري: نحو 150 مليار جنيه

وأشار فخري الفقي إلى أنه لتغطية هذا العجز، تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي، وأهم مصادره هي البنوك المحلية، عبر أدوات الدين مثل أذون الخزانة وسندات الخزانة، حيث تعرض الحكومة هذه الأدوات بفائدة مرتفعة مقابل الحصول على تمويل فوري، ثم تسددها مع نهاية السنة عند تحصيل الضرائب.

اقرأ أيضًا: فخري الفقي: الاقتصاد المصري مطالب بتوليد فرص عمل إجبارية لمواكبة النمو السكاني

 

هل الاقتصاد المصري يتحسن في 2025، فخري الفقي يجيب

تكلفة الاقتراض تضاعفت

أوضح الفقي أن سعر الفائدة الذي تقترض به الحكومة ارتفع من 15% في السنوات الماضية إلى حوالي 28-30% حاليًا، نتيجة لسياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وتابع أنه حتى بعد خصم ضريبة الـ20% على العائد، تظل تكلفة الاقتراض مرتفعة، حيث يصفى العائد الفعلي على البنوك بنحو 25-26%، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.

فوائد الدين العام

أشار إلى أن ما تتحمله الموازنة الآن كفوائد فقط على الدين العام يبلغ حوالي 2.3 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما وصفه بـ"العبء الحتمي"، مؤكدًا أن هذه الفوائد لا تمثل أصل الدين، بل تكلفة تدويره شهريًا لتغطية الالتزامات الجارية.

وشدد فخري الفقي أن هذا الوضع يفرض ضرورة تعظيم الإيرادات العامة، وخفض الاعتماد على الاقتراض المكلف، موضحًا أن الحل يكمن في تحفيز الاستثمارات وتشغيل الاقتصاد بشكل أوسع لتوليد إيرادات منتظمة تغطي المصروفات دون الحاجة المستمرة للاقتراض.

تم نسخ الرابط