الصيادلة ترد على مطالبة شعبة الأدوية بزيادة أسعار نحو 1000 صنف
قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيادلة بالغرف التجارية إحدى شركات التوزيع الكبرى أغلقت فجأة، وكانت عليها بعض الديون، مما ترك فجوة واضحة في سوق الدواء في مصر.
وكانت تسيطر هذه الشركة على حوالي 30% من توزيع الدواء، ويمكننا القول إنها كانت تحتكر السوق بشكل غير رسمي لذا، لا شك أن انهيار شركة بهذا الحجم يؤثر بشكل كبير على سوق الدواء".
تأثير الأزمة على الشركات والمخازن
وأضاف “البدوي” أن شركات الأدوية الأخرى تأثرت بالأزمة، وخاصة في الفترة الماضية حيث قل نشاطها بشكل ملحوظ، أما سوق التوزيع حاليًا، فهو متروك إلى حد كبير للمخازن وشركات أخرى.
وأوضح: "الهيئة العامة للدواء لعبت دورًا مهمًا في الفترة الأخيرة لضبط عمليات التوزيع عبر المخازن، حيث بدأ الوضع يصبح منضبطًا بشكل أكبر مقارنةً بالماضي، خاصة بعد انهيار الشركة التي تحدثنا عنها.
ورغم ذلك، لا تزال بعض المخازن تتاجر بالأزمة وتضغط على أصحاب الصيدليات عبر تقليل هوامش الربح، وهذا كان سببًا في خلافاتنا معها".
اقرأ أيضًا: الليثي: سحب الأدوية منتهية الصلاحية مسؤولية مشتركة لحماية صحة المواطنين
إنجاز استراتيجي جديد لهيئة الدواء يعكس مكانة مصر على الساحة الدولية
مطالبة بزيادة أسعار الأدوية
تطرق الدكتور البدوي إلى موضوع تداول أخبار عن مطالبة شعبة الأدوية بزيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي، وقال: "نحن شعبة أصحاب الصيدليات ولسنا شعبة الأدوية، لذا هذا الأمر من مسؤولية زملائنا في شعبة الأدوية.
ومن المتوقع أن يكون الخبر صحيحًا، لأن هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار مثل زيادة تكلفة الكهرباء والغاز والأجور والعمالة، مما يدفع الشركات لمطالبة بزيادة الأسعار".
وأضاف: "هناك بالفعل أصناف دوائية كثيرة زادت أسعارها منذ العام الماضي وحتى مطلع 2025، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات".
أعباء على الصيادلة
وأشار الدكتور البدوي إلى أن المتضرر الأكبر من هذه الزيادات هو الصيدلي، الذي يتحمل أعباء متزايدة دون زيادة في هامش الربح، "الصيدلي هو المظلوم الأكبر في هذه المنظومة، فكل من حوله يرفع الأسعار باستثناء الصيدلي، الذي لم تتحرك نسبة ربحه حتى بنسبة 1% رغم زيادة التكاليف".
