أقصي حد للسحب اليومي من البنوك 2025، بعد تراجع المركزي عن قراره
اقصي حد للسحب اليومي من البنوك 2025، أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، كتابين دوريين بشأن المستجدات المرتبطة بالقرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي، والتي شملت تمديد ساعات العمل ببعض فروع البنوك، وزيادة مؤقتة للحد الأقصى اليومي للسحب النقدي، في أعقاب الحريق الذي شهده سنترال رمسيس وتأثيره على خدمات الاتصالات والإنترنت بعدد من البنوك.
ووفقًا للبيان، قرر البنك المركزي العودة للعمل بالمواعيد الرسمية المعتادة لخدمة الجمهور داخل فروع البنوك لتصبح حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد أن تم تمديدها مؤقتًا حتى الخامسة مساء في بعض الفروع اعتبارًا من 8 يوليو 2025.
اقصي حد للسحب اليومي من البنوك 2025
وفيما يتعلق بالسحب النقدي، أعلن المركزي انتهاء العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ووفقًا للبيان الجديد، يعود الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدءًا من تاريخ صدور القرار.
وكانت هذه الإجراءات المؤقتة قد اتخذت بهدف ضمان استمرارية الخدمات المصرفية والتيسير على العملاء خلال فترة تأثر البنية التحتية للاتصالات، وأكد البنك حرصه المستمر على خدمة المواطنين والحفاظ على استقرار المنظومة المصرفية.
هل عادت ماكينات الصراف الالي للعمل بعد حريق سنترال رمسيس؟
عادت جميع خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر من سحب وإيداع واستعلام إلى العمل بكفاءة كاملة، بعد الانقطاع المؤقت الذي شهدته خلال الفترة الماضية، نتيجة تأثر شبكات الاتصالات جراء حريق سنترال رمسيس.
وعادت أيضًا خدمات الدفع الإلكتروني وماكينات نقاط البيع (POS) إلى العمل دون أي أعطال، إلى جانب استعادة كافة الخدمات الرقمية في البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وكان الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، قد تسبب في تعطل عدد من الخدمات التشغيلية والأنظمة الإلكترونية والرقمية في عدد من البنوك، خاصة في مناطق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، نتيجة لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات.
