هل أزمة الرسوم القضائية انتهت؟، النقابة تكشف كواليس لقاء النقيب بوزير العدل
هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟، أعلنت نقابة المحامين أنها في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وفي إطار التزامها الوطني والمِهني، تضع دائمًا في أولوياتها حماية مصالح المحامين والمتقاضين، والعمل على استقرار مرفق العدالة وتطويره بما يخدم المصلحة العامة، وذلك في مناخ من الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟، التفاصيل الكاملة
هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟، التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إذ تم مناقشة أزمة الرسوم القضائية في جو من التفاهم والتقدير.
وأكد الاجتماع على أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست تنافسية، حيث يضطلع القضاء برسالة سامية في إقامة العدل، بينما تؤدي المحاماة دورًا أساسيًا في حماية حقوق الدفاع وصون الحريات.
وأشار المجتمعون إلى أن منظومة العدالة لا يمكن أن تستقيم إلا بتعاون وثيق بين القضائين والمحامين، وأن تيسير التقاضي هو حق دستوري وركيزة أساسية لكرامة المواطن وحقوقه.
اقرأ أيضًا:
نقيب المحامين: ارتفاع الرسوم القضائية يعطل حق المواطن للالتجاء إلى قاضيه الطبيعي
بعد زيادة رسوم التقاضي، نقيب المحامين يهدد بالتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية
وأعربت نقابة المحامين، خلال الاجتماع عن وعيها الكامل بالتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نتيجة الحروب الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من 12 عامًا، مؤكدةً حرصها على التوازن بين تطلعات التطوير والتحديث، مع الحفاظ على حقوق المحامين والمتقاضين.
وتم التوافق على عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم وزير العدل، مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، بهدف دراسة القضية بشكل مؤسسي وبلورة رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، بما يضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات.
هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟
وردًا على تساؤل هل أزمة الرسوم القضائية انتهت ؟، فأكد الاجتماع على ضرورة إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.
وتوجهت النقابة بالشكر لوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على سعة صدره وتعاونه البنّاء خلال اللقاء، كما أشادت بتأكيده على أن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وأنه لا مجال لافتعال الخلاف بين جناحي العدالة.
وأضاف وزير العدل، خلال اللقاء: "نحن يدٌ واحدة، ولن نسمح لأحد أن يثير خلافًا بين القضاء والمحاماة".
ومن الجدير بالذكر أنه، حضر الاجتماع كل من المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية للنقابة.
