نقيب المحامين: ارتفاع الرسوم القضائية يعطل حق المواطن للالتجاء إلى قاضيه الطبيعي

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين أن ارتفاع الرسوم القضائية بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي، لأنه يُعطل حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي، داعيًا إلى ضرورة معالجة هذه الأزمة والعودة إلى الوضع القانوني العادل.

 شدد على أن نقابة المحامين كان لها دور فاعل وتاريخي خلال مناقشة مشروع قانون الرسوم في مجلس النواب، مشيرًا إلى مشاركته في الجلسة العامة، واستماع النواب لرؤيته ومقترحاته، وهو ما اعتبره حدثًا غير مسبوق سيظل علامة فارقة في تاريخ النقابة.

 وأوضح أنه لأول مرة ينتقل النقيب العام إلى محافظة أخرى لأداء قسم المحاماة، إذ جرت العادة على عقد جميع جلسات حلف اليمين في مقر النقابة العامة بالقاهرة لكنه قرر زيارة الشرقية تخفيفًا عن شباب المحامين وتيسيرًا عليهم، تقديرًا لظروفهم ومراعاة لمشقة السفر.

وأكد النقيب أن شباب المحامين يمثلون مستقبل النقابة، مشددًا على ضرورة أن يسعى كل محامٍ لتطوير ذاته، والعمل المستمر من أجل رفع شأن مهنة المحاماة.

وأضاف: مررنا به من أزمات متلاحقة، سواء اقتصادية أو مهنية، وفي ظل مؤامرات معروفة تُحاك ضد المنطقة بأسرها، ومما لا شك فيه أن الركود الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على المهنة، ونحن نواجه تحديات جسيمة تستدعي تكاتف الجميع".

و قررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم، وقف تنفيذ قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، والتي كان مقرراً انعقادها في 21 يونيو الجاري، وذلك على خلفية الاعتراض، على قرارات زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة بالمحاكم.

قرار زيادة الرسوم القضائية، التفاصيل 

وجاء في حيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق، والمقامة من وفائي الدسوقي القاضي ضد نقيب المحامين وكل من مصطفى شعبان وحسين عبد الله المحاميين، أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية جاءت على غير سند من القانون، وأنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع من خلال الدعوة للإضراب أو الاعتصام، لما يمثله ذلك من تعطيل لمرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي، والإخلال بمبادئ دولة القانون.

وأكدت المحكمة أن الطلبات التي تضمنها قرار الدعوة للجمعية العمومية تتجاوز اختصاص مجلس نقابة المحامين، مشيرة إلى أن استخدام غطاء حرية الرأي والتعبير لتبرير الدعوة للاعتصام أو الإضراب في غير الأحوال المقررة قانونًا يعد تجاوزًا لا يجوز التسامح معه.

قرار زيادة الرسوم القضائية،وقف دعوة عقد جمعية عمومية طارئة للمحامين

وبينت المحكمة أنه عقب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية، عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا بتاريخ 14 مايو 2025، أعلن خلاله رفضه لتلك القرارات، معتبرًا أنها صدرت بالمخالفة للقانون، وأن تنفيذها يُلحق ضررًا مباشرًا بالمصالح المشروعة لجمهور المحامين.

وأضافت الحيثيات أن مجلس النقابة، بصفته الجهة المختصة بإدارة شؤون المحامين، يمتلك الوسائل القانونية والدستورية للاعتراض على تلك القرارات، كالتواصل مع الجهات المعنية أو اللجوء للطعن القضائي، دون الحاجة إلى إحالة الأمر للجمعية العمومية في غير الأحوال المنصوص عليها قانونًا.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة الرابعة من القرار المطعون عليه تضمنت عرض خيارين على الجمعية العمومية المزمع عقدها، إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام داخل مقرات النقابات الفرعية، لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بشأن فرض الرسوم الجديدة، وهو ما رأت فيه المحكمة محاولة لفرض أمر واقع والتعدي على اختصاصات مجلس النقابة، والتأثير سلبًا على مرفق العدالة وحق التقاضي.