أول تحرك من مجلس النواب بشأن حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الداخلية، بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء الإثنين، وأسفر عن شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت، وتأثرت بسببه قطاعات حيوية مثل البنوك والمستشفيات والطيران المدني.
حريق سنترال رمسيس يكشف هشاشة البنية التحتية
وأوضح النائب أن المواطنين فوجئوا، منذ الساعة السادسة مساءً، بانقطاع مفاجئ وشامل في خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت، مما تسبب في تعطل عمل البنوك، واضطراب في خدمات المستشفيات، وتوقف أنظمة الاتصال في بعض المطارات وتأخر عدد من الرحلات.
وانتقد البياضي ما وصفه بالبيان المتأخر الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أرجع الأزمة إلى الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، معتبرًا أن ما جرى يمثل فضيحة فنية تكشف هشاشة البنية الرقمية للدولة، ويعكس غياب خطط الطوارئ، وضعف أنظمة الوقاية والسلامة، والاعتماد المفرط على مركز تشغيل وحيد.
ولفت البياضي إلى أن تأثير الحريق امتد ليشمل توقف الخدمات البنكية وتعذر إجراء المعاملات المالية، وتعطل أنظمة المستشفيات وخطوط الطوارئ، وتأخر رحلات جوية في عدد من المطارات المصرية بسبب تعطل أنظمة الاتصال، وتأثر عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بمجلس النواب، ما أعاقه عن تقديم طلب الإحاطة إلكترونيًا، في مفارقة قال إنها دليل إضافي على فشل المنظومة الرقمية المركزية.
أقرأ أيضًا:
أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس
وفاة 4 أشخاص في حريق سنترال رمسيس، اعرف التفاصيل
البياضي: هل يعقل أن تتعطل مصالح الملايين بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة
وطرح النائب في طلبه عدة تساؤلات لجهات الاختصاص ومنها هل يعقل أن تتوقف مصالح ملايين المواطنين بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة؟، أين أنظمة الحماية؟ أين الرقابة؟، هل نمتلك بنية تحتية رقمية تليق بأن تسمى وطنًا رقميًا؟، أين خطط الطوارئ والأنظمة الاحتياطية لضمان استمرارية الخدمات؟.
دعوة لتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين
وطالب النائب بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف أسباب الحريق والخلل الذي تسبب في هذه الكارثة، مع إعلان نتائجه للرأي العام، كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال في تأمين منشآت الاتصالات، سواء من المسؤولين عن التشغيل أو الصيانة أو السلامة الفنية.
ودعا البياضي إلى وضع خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، ترتكز على النقاط التالية إنهاء الاعتماد على مركزية التشغيل، وإنشاء مراكز تشغيل احتياطية موزعة جغرافيًا، وتوزيع الأحمال الرقمية بين أكثر من مركز، وتطوير أنظمة الوقاية والصيانة والرقابة الفنية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في حالات الطوارئ.
واختتم البياضي تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث ليس حادثًا عابرًا أو عطلًا فنيًا بسيطًا، بل يمثل كارثة رقمية تهدد الأمن القومي المصري، مضيفًا أن الدولة لا يمكنها تحمل تكرار مثل هذه الحوادث، وأن التهاون في التعامل معها غير مقبول على الإطلاق.
