موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025 لحسم مصير سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، يترقب المواطنون اجتماع البنك المركزي القادم لحسم مصير سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض، حيث يعتبر الاجتماع المقبل هو الاجتماع الرابع خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، خلال السطور التالية.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، عن عقد الاجتماع الرابع للعام 2025، والذي يوافق يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم التحديات والفرص الاقتصادية الناشئة في ظل التطورات المحلية والدولية، وذلك وفقًا لجدول الاجتماعات الدورية المعلن مسبقًا، ويهدف الاجتماع إلى مراجعة السياسة النقدية وضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية الراهنة.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025
يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات دورية منظمة علي مدار العام الواحد، فيها تعلن لجنة السياسة النقدية تحركات جميع الأسعار في مصر، وحتي الآن تم عقد نحو اجتماعيين ويتبقى 6 لقاءات حول المائدة المستديرة، ومواعيدهم علي النحو التالي:-
- الاجتماع الرابع: سيوافق يوم الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس سيوافق يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس سيوافق يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع سيوافق يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن سيوافق يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
أهمية قرار المركزي بشأن مصير سعر الفائدة
تحمل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أهمية محورية في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر مباشرة على:
- معدلات التضخم
- تكلفة التمويل والاقتراض
- حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تكاليف خدمة الدين العام
ويسعى المركزي من خلال أدواته إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.
