خطوات تقديم الشكاوى البنكية وتصعيدها رسميًا، البنك المركزي المصري يكشف التفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري توضيحًا رسميًا بشأن آلية تقديم الشكاوى البنكية من قبل عملاء البنوك، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأوضح "المركزي" الخطوات التفصيلية التي تمكن العملاء من تقديم الشكوى بشكل رسمي، وتتيح لهم متابعة تطوراتها حتى حلها الكامل.

الخطوة الأولى: تواصل مباشر مع البنك المعني

أشار البنك المركزي إلى ضرورة أن يبدأ العميل بتقديم شكواه مباشرة للبنك التابع له، باستخدام أي من القنوات التالية:

• زيارة أحد فروع البنك
• التواصل عبر الموقع الإلكتروني للبنك
• البريد الإلكتروني الرسمي
• الاتصال بمركز خدمة العملاء

كما شدد على أهمية الحصول على الرقم المرجعي للشكوى لتسهيل عملية المتابعة.

مدة الرد على الشكوى لا تتجاوز 15 يوم عمل

أكد "المركزي" أن على البنك المعني الرد على الشكوى خلال حد أقصى 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها، داعيًا العملاء للاحتفاظ بكل ما يُثبت التقديم وتاريخ الرد.

حق الاعتراض متاح في حالة عدم الرضا عن الرد

وفي حال لم يكن الرد من البنك مرضيًا، أشار البنك المركزي إلى حق العميل في الاعتراض مرة أخرى لدى البنك نفسه، شرط أن يتم ذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الرد.

متى يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي؟

حدد البنك المركزي حالتين يمكن فيهما تصعيد الشكوى إليه مباشرة:

• إذا لم يتم حل المشكلة من قبل البنك.
• إذا كان الحل المقدم غير مناسب من وجهة نظر العميل.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة الشفافية وحرص "المركزي" على ضمان جودة الخدمات المصرفية.

طرق تصعيد الشكاوى إلى البنك المركزي

يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي من خلال أحد الوسائل التالية:

زيارة مقر البنك المركزي أو أحد فروعه

التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

المستندات المطلوبة عند تصعيد الشكوى

عند التقديم للبنك المركزي، يجب إرفاق المستندات التالية مع نموذج الشكوى:

• الرقم المرجعي الخاص بالشكوى المقدمة للبنك.
• بطاقة الرقم القومي أو إثبات الهوية.
• في حال تقديم الشكوى نيابة عن العميل: أصل التوكيل أو التفويض الرسمي.
• في حالة الشركات: السجل التجاري وما يثبت حق التوقيع.

 إجراءات رسمية لضمان حقوق العملاء

جاءت هذه التوضيحات في سياق جهود البنك المركزي لخلق بيئة مصرفية عادلة ومنظمة، تضمن حق العملاء في الشكوى، وتلزم البنوك بالرد السريع والفعال، مع إمكانية التصعيد في حالة عدم الرضا عن الحلول المقدمة.