بعد تصريحات آبي أحمد، خبير يوضح آلية الدفاع الشرعي عن أمن مصر المائي
قال محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن تصريحات آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أمام البرلمان الإثيوبي والتي دعا فيها مصر والسودان لحضور افتتاح السد الإثيوبي في سبتمبر المقبل، دون انتظار التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل، تتجاهل بشكل واضح حقوق دول المصب وتخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
خبير: إثيوبيا "تتعمد إثارة التوترات في المنطقة
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود.
وأوضح الخبير القانوني أن إثيوبيا "تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب"، معتبراً أن هذا النهج "يشكل انتهاكاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وشدد مهران على أن دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور الافتتاح "لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات"، محذراً من أن "استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما".
وأكد الخبير القانوني الدولي على "ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب"، موضحا أن "القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية".
وفي إشارة قانونية مهمة، أكد مهران أن "لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، موضحاً أن "هذا الحق ينشأ في حالة التعرض لتهديد وجودي، كما هو الحال مع التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية، خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية".
ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير"، محذراً من أن "استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي".
