أسعار شرائح الكهرباء الجديده 2025، اعرف الفاتورة هتجيلك كام
اسعار شرائح الكهرباء الجديده 2025، عاد ملف أسعار الكهرباء ليحتل صدارة الاهتمام مجددًا، مع تصاعد الأحاديث حول احتمالية تطبيق زيادات جديدة على شرائح الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المواطنون قرارات وزارة الكهرباء، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، وسط مخاوف من تأثير تلك الزيادات على أعبائهم المعيشية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى اللحظة من وزارة الكهرباء والطاقة، كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن تعريفة الكهرباء الجديدة قد يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع دخول موازنة 2025 حيز التنفيذ.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا وتوجيهه للفئات المستحقة، بما يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وضمان استدامة واستقرار منظومة الكهرباء.
اسعار شرائح الكهرباء الجديده 2025
وبحسب تقديرات أولية غير رسمية، من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بين 10% إلى 15%، على مختلف شرائح الاستهلاك، وتستند هذه التقديرات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، وتغيرات سعر الصرف، إضافة إلى القرارات النقدية الأخيرة التي رفعت من تكلفة التمويل داخل القطاع.
وتقسم شرائح الكهرباء المعمول بها حاليًا إلى مستويات متعددة، تبدأ من استهلاك محدود بأسعار منخفضة وتتصاعد تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، فعلى سبيل المثال، تحسب الشريحة من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا للكيلو، بينما تصل تكلفة الشريحة من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 1.55 جنيه.
أما من يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا، فيحاسب على أساس 2.23 جنيه لكل كيلو، دون أي دعم أو تخفيضات.
ويأتي هذا التوجه لرفع الأسعار في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم اعتماده في موازنة 2025 بسعر 50.53 جنيه، مقارنة بنحو 48 جنيهًا في العام المالي السابق.
كما تم تحديد سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيه، ما ضاعف من تكلفة استيراد المعدات والمستلزمات، خاصة في ظل اعتماد قطاع الكهرباء على مكونات مستوردة بشكل أساسي في تنفيذ مشروعات التوليد والنقل.
سرقة الكهرباء وتغير سعر الصرف من أسباب توجه الحكومة لرفع الأسعار
ومن بين التحديات الأخرى التي تدفع الحكومة لإعادة النظر في تسعير الكهرباء، الخسائر السنوية الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي، والتي تقدر بأكثر من 30 مليار جنيه، وهذا النزيف المالي الكبير يعد عبئًا إضافيًا على قطاع يعاني أصلًا من ارتفاع التكاليف وتزايد الطلب.
ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها تضع في اعتبارها أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتوفير آليات حماية اجتماعية لهم، وتشمل هذه الإجراءات استمرار برامج الدعم النقدي، وإدراج بعض المستهلكين ضمن منظومة التموين، بالإضافة إلى حملات توعية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل، وتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الكهرباء قريبًا عن تفاصيل التعريفة الجديدة، التي يرجح أن يبدأ تطبيقها مع بداية الربع الأول من العام المالي 2025 وسط ترقب واسع من المواطنين، وتأكيدات رسمية على أن أي تعديل في الأسعار سيراعي العدالة الاجتماعية واستمرارية الخدمة.
