68 مليون مواطن يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي سيتم إجرائها في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل، وحظر إجراء أي تعديل بها إلا في حالة تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف شخص، أو في حالة حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
إغلاق قاعدة بيانات الناخبين وفقا لنص المادة 16
دعت الوطنية للانتخابات لإغلاق قاعدة بيانات الناخبين، وذلك وفقا لنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل علي قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".
ما يقرب من 68 مليون ناخب يحق لهم التصويت
ويُقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ما يقرب من 68 مليون ناخب، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي تجاوز فيه عدد الناخبين 67 مليون ناخب، مؤكدةً على المصريين في الداخل والخارج ضرورة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
إقرأ أيضًا
موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي
"الوطنية للانتخابات" تعلن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ | تفاصيل
القانون يحدد ممن لهم الحق في التصويت والمحرومين منه
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، كما حدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي:
- إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية.
- حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر.
- حرمان مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز.
- منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية.
- منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.
- منع المفصول من الوظائف الحكومة.
- منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال.
- حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.