قانون الإيجارات الجديد 2025، هل ينهي أزمة بدأت منذ 100 عام
قانون الايجارات الجديد 2025، وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة لعام 2025، في خطوة وصفت بالتاريخية نحو إنهاء أزمة ممتدة منذ أكثر من قرن، وسط حالة من الانقسام المجتمعي والبرلماني بين مؤيدين يرون فيه تصحيحًا لمسار العلاقة بين المالك والمستأجر، ورافضين يخشون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تتفاقم مع بدء التطبيق.
قانون الايجارات الجديد 2025
ينص القانون الجديد على إنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية حددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية والمكتبية والطبية، وتشهد هذه الفترة زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تختلف بحسب تصنيف العقار إلى ثلاث فئات، متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، حيث يصل الحد الأدنى للإيجار إلى ألف جنيه للفئة الأولى، و400 جنيه للثانية، و250 جنيه للثالثة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما تم تحديد إيجار الوحدات التجارية بمقدار خمسة أمثال القيمة الحالية.
وقد شهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من التوتر، دفعت بعض النواب إلى الانسحاب احتجاجًا على رفض مقترحات تدعو إلى استمرار العقود لحين وفاة المستأجر الأصلي أو زوجه، في الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن القانون باعتباره ضرورة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، وإنهاء مظالم تاريخية وقعت على الملاك، الذين عانوا لعقود من تجميد قيمة الإيجارات ومنع استعادة وحداتهم.
بداية قانون الإيجار القديم في مصر
بدأت سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية عام 1920 مع الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، واستمرت قائمة حتى تم إصدار قانون الإيجار الجديد سنة 1996.
ويخضع القانون لجميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996، وهي العقود التي سمحت بتوريث العلاقة الإيجارية وحددت مبالغ زهيدة كقيمة للإيجار، الأمر الذي تسبب في تدهور الثروة العقارية، بعدما امتنع العديد من الملاك عن صيانة عقاراتهم أو تطويرها، في ظل عوائد لا تواكب أدنى مستويات التضخم.
وبعض الإيجارات لا تزال حتى اليوم تحصل بقيمة لا تتجاوز الـ10 جنيهات شهريًا، فيما امتلأت المحاكم بقضايا نزاع بين ملاك يسعون لاستعادة وحداتهم، ومستأجرين يتمسكون باستمرار التعاقد.
ويلزم القانون الحكومة بتشكيل لجان لحصر وتصنيف العقارات خلال ستة أشهر، مع تعهدات حكومية بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين من قرارات الإخلاء بعد المرحلة الانتقالية، عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي، لكن غياب بيانات دقيقة حول عدد المستأجرين، الذين تشير التقديرات إلى أنهم بالمئات من الآلاف، يثير مخاوف من عدم قدرة الدولة على الوفاء بهذه الالتزامات.
وتعززت المخاوف بعد تذكير البعض بظاهرة "الخلو"، وهي مبالغ مالية ضخمة دفعها مستأجرون خلال أزمات السكن في السبعينات والثمانينات، مقابل حق الإقامة في الوحدة، ما قد يفتح الباب لنزاعات قضائية جديدة للمطالبة برد هذه الأموال أو تعويضها بقيمتها الحالية.
ويرى أنصار القانون أنه يمثل خطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة الإيجار وتحرير العلاقة التعاقدية وفق أسس عادلة تضمن حقوق الطرفين، بينما يحذر معارضوه من أنه قد يؤدي إلى أزمة سكن جديدة إذا لم يتم تنفيذ القانون بمرونة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر تضررًا، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.
