لم نتلق بيانات من الحكومة.. النواب ينفي تصريحات وزيرة التنمية المحلية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم تسليم بيان إلى المجلس يتضمن تفاصيل حول الأراضي المتاحة في المحافظات، والمقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم.
تفاصيل الأراضي المخصصة للبناء
أوضحت عوض أن هذه الأراضي تشمل أراضي مستردة من جهات مختلفة، وأراضي ولاية هيئة الإصلاح الزراعي، وبعضها داخل الحيز العمراني، وأراضي تتبع وزارة الأوقاف، وأراضي خاضعة لولاية المحافظات، مؤكدة أن هذه المساحات ستكون جزءً من خطة الدولة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة في القانون.
اعتراضات النواب على البيانات المقدمة
ورغم ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، شهدت الجلسة اعتراضات واسعة من النواب، إذ اعتبر عدد منهم أن البيانات المقدمة غير واضحة ولا تتضمن إحصائيات دقيقة، وطالب النواب بالحصول على معلومات تفصيلية وشفافة، خاصة فيما يتعلق بتعداد المستأجرين، وخطط الحكومة بشأن البدائل السكنية.
وقال النائب ضياء الدين داود في تصريحات صحفية: "لم نتلقى أي بيانات من الحكومة بشأن أعداد المستأجرين كما تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي"، واتفق معه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدًا هو الآخر عدم تلقيه أية بيانات حكومية قبل الجلسة.
رئيس مجلس النواب يشدد على ضرورة الشفافية
من جهته طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية تشمل تعداد المستأجرين الأصليين من الجيل الأول، وإجراءات الحكومة تجاه هذه الفئة، طبقًا لما نصت عليه المادة 8 من مشروع القانون، وبيانات عن الأراضي المتاحة لإقامة المساكن البديلة، وخاصة في المحافظات التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا.
ونصت المادة الثامنة من مشروع تعديل القانون على: "أحقية المستأجرين المتضررين في الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي تحددها الحكومة".
وأكد جبالي أن هذا النص يهدف إلى ضمان حقوق المستأجرين ومنع طردهم أو إخلائهم دون بدائل مناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بعدم حدوث طرد تعسفي.
وشدد جبالي على أن التعديلات تمثل منظومة تشريعية متكاملة، وليست مجرد مادة منفردة، مؤكدًا أن: "المحكمة الدستورية أكدت عدم وجود مانع دستوري من تعديل القانون، لا نناقش المادة 2 فقط، فهناك مواد تعالج الوحدات المغلقة، ومن يمتلك أكثر من وحدة".
وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الحوار سيستكمل مادة بمادة لضمان توافق وطني حول القانون.
وختم جبالي حديثه مطمئنًا النواب: "أطمئن الجميع، من المعارضة والأغلبية، أننا لا نتحدث عن شبهة عدم دستورية، ونسعى جميعًا لتحقيق مصلحة الوطن، وسنواصل مناقشة مشروع القانون بروح من المسؤولية والتوافق".
