رغم العقوبات الأميركية، إيران تحقق 70 مليار دولار من صادرات النفط في عام
رغم العقوبات الأميركية المشددة، واصل النفط الإيراني التدفق إلى الأسواق العالمية، محققًا إيرادات ضخمة وصلت إلى 70 مليار دولار في عام واحد فقط، وفقًا لتقارير دولية، وتعد الصين اللاعب الأبرز في هذا السيناريو، إذ تواصل شراء كميات ضخمة من الخام الإيراني عبر قنوات غير رسمية، متحدية القيود المالية واللوجستية التي فرضتها واشنطن.
ناقلات النفط الإيرانية تختبئ في البحار واليوان يحل محل الدولار
كشفت بيانات تتبع السفن وتقارير من شركة "كيبلر" لتحليلات الطاقة عن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين، باستخدام شبكة إمداد خفية وطرق تمويه متقدمة، تشمل تغيير أعلام السفن والتعتيم على بيانات المصدر.
ويتم السداد من خلال نظام دفع مقوّم باليوان الصيني، يسمح بالتحايل على هيمنة الدولار الأميركي في التحويلات الدولية، ما يعزز قدرة إيران على الاستمرار في بيع نفطها دون المرور بالقنوات المالية التقليدية.
صادرات النفط الإيراني للصين تتضاعف في 2024
بحسب أرقام "كيبلر"، فإن واردات الصين من النفط الإيراني تضاعفت تقريبًا خلال عام 2024، لتصل إلى 17.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في 2022، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2025، حافظت الصين على معدل استيراد ثابت بلغ 6.8 مليون برميل يوميًا، ما يعكس استقرار العلاقة النفطية بين البلدين.
ورغم أن الجمارك الصينية لم تُسجّل رسميًا أي شحنات نفط قادمة من إيران منذ يوليو 2022، إلا أن الواقع الميداني والبيانات الرقمية تؤكد أن النفط الإيراني لا يزال يتدفق بقوة إلى السوق الصيني.
العقوبات الأميركية تفشل في كبح صادرات إيران النفطية
فرضت الولايات المتحدة واحدة من أوسع حزم العقوبات على قطاع النفط الإيراني، في إطار الضغط الاقتصادي الرامي إلى وقف تمويل البرنامج النووي الإيراني، وتقليص نفوذ طهران الإقليمي، ولكن خبراء ومحللين أكدوا أن هذه الإجراءات لم تُفلح في وقف تصدير النفط الإيراني، خاصة مع وجود طلب صيني مرتفع ورغبة متبادلة في تعزيز التعاون بعيدًا عن النفوذ الأميركي.
70 مليار دولار عائدات ضخمة في ظل الحصار
تشير تقديرات اقتصادية إلى أن إيران نجحت في تحقيق عائدات نفطية تجاوزت 70 مليار دولار خلال 12 شهرًا فقط، وهو رقم كبير بالنظر إلى حجم العقوبات المفروضة عليها. وتُستخدم هذه العائدات – بحسب التقارير الغربية – في تمويل قطاعات الدولة ومشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم بعض الوكالات الخارجية التابعة لطهران.
