أزمة مضيقي هرمز وباب المندب وتأثيرها على قناة السويس، خبيرة توضح

قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، المحلل الاقتصادي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من الغليان الجيوسياسي في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، موضحة أن هذا الصراع لم يعد مجرد توتر إقليمي، بل تحول إلى تطور خطير يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، ويعيد رسم خريطة طرق التجارة الدولية.

تحديات مزدوجة تواجه مصر، قناة السويس في قلب أزمة جيوسياسية إقليمية

وأضافت "السلاب" في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن مصر تجد نفسها اليوم في مواجهة تحدي مزدوج، يتمثل في حماية مصالحها الاقتصادية الحيوية المرتبطة بـ قناة السويس، من جهة، وضمان استمرار تدفق الإيرادات الحيوية من هذا الممر الملاحي الاستراتيجي، من جهة أخرى، وذلك وسط رياح معاكسة تتسارع بفعل تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكدت أن قناة السويس تمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حيث تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، وركيزة حيوية من ركائز الأمن القومي الاقتصادي، مشيرة إلى أن إيرادات القناة تجاوزت 9 مليارات دولار في عام 2023.

تراجع مؤشرات قناة السويس

لكن، ومع تصاعد التوترات الإقليمية خلال مطلع عام 2024، خاصة مع الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، بدأت مؤشرات القناة في التراجع، لتدق ناقوس الخطر حول أحد أهم الموارد السيادية لمصر، مضيفة أن أبرز التحديات تمثلت في:

• تحول مسارات شركات شحن عالمية كبرى بعيدًا عن القناة.
• تراجع عدد السفن المارة بنسبة تراوحت بين 40% إلى 50% في بعض الأسابيع.
• ارتفاع تكاليف التأمين بشكل ملحوظ، مما زاد من تكلفة النقل الدولي.

وأوضحت السلاب أن هذه التطورات تنذر بـ انكماش مؤلم في إيرادات القناة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على احتياطات العملة الأجنبية والميزان التجاري للدولة.

مضيق هرمز وباب المندب، بوابات الخطر على التجارة والطاقة

وفي سياق التصعيد العسكري المحتمل بين إيران وإسرائيل، حذرت السلاب من أن إغلاق مضيق هرمز أحد أهم ممرات تصدير النفط عالميًا قد يؤدي إلى قفزات قياسية في أسعار النفط، ما يضيف أعباء ثقيلة على كاهل الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر.

كما شددت على أن باب المندب، المدخل الجنوبي لقناة السويس، يعد نقطة اختناق استراتيجية، ومع تزايد الهجمات الحوثية في المنطقة والدعم الإيراني غير المباشر لتلك الجماعات، فإن احتمال تعطيل حركة الملاحة من الجنوب بات أمرًا واقعيًا يهدد أمن واستقرار تجارة مصر والعالم.

الاقتصاد المصري في مواجهة ضغوط متزايدة

وأشارت السلاب إلى أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا متزامنة على أكثر من جبهة:

• انخفاض إيرادات القناة، تراجع مباشر في تدفقات العملة الصعبة.
• ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، زيادة في تكلفة الواردات وارتفاع التضخم المحلي.
• ارتفاع نفقات الشحن والتأمين، انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
• تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.

ماذا يجب أن تفعل مصر؟ 

وفي هذا الإطار، تؤكد السلاب أن التحرك السريع أصبح ضروريًا، وتتمثل أبرز الحلول الاستراتيجية في:

• تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال تعزيز قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
• توسيع الاستثمارات في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تفعيل الدور الإقليمي لمصر كمركز للاستقرار في منطقة مضطربة.
• الانخراط بفاعلية في التحالفات الدولية لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.