هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات؟
يتساءل العديد من المواطنين وخاصة الأفراد المقبلين على شراء العقارات بشأن زيادة أسعار العقارات بسبب خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14%، ولذا سنوافيكم بكافة التفاصيل خلال السطور التالية.
هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات؟
وفي هذا السياق، نفت مصلحة الضرائب المصرية، وجود أي زيادة في أسعار العقارات، موضحة أن التكلفة لن تزيد، ولكن على العكس ستنخفض، والتعديل سيزيد تكلفة خدمة المقاولة، بل سيقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة ستخصم، هذا يريّح المقاول.
وأضافت " الضرائب "، أن أكتر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد ما الخدمة تخضع للضريبة بالسعر العام، المقاول هيقدر يخصم الضريبة دي، يعني التكلفة الفعلية هتقل.
هل يوجد أي عبء على المواطن؟
أكدت مصلحة الضرائب أن هذا التعديل هو إصلاح هيكلي بيساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، من غير ما يحمل المواطن أي تكاليف إضافية.
ضريبة المدخلات لن تدخل وعاء ضريبة المقاولة؟
وأكدت أن حاليًا ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد هذا التعديل لن يحدث، وهذا يعني إن ضريبة المقاولة نفسها ستنخفض.
ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو ستُرد
أوضحت أن المقاول سيستطيع أن يخصم أو يرد الضريبة التي دفعها على الالات والمعدات التي يستخدمها، وهذا بيشجع على التوسع والاستثمار.
وفي سياق منفصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
الضرائب: نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
