المنظومة الضريبية الجديدة 2025، مصلحة الضرائب تعلن حزمة حقوق الممولين| فيديو

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية وجهت بضرورة القضاء على التحديات، وبناء شراكة حقيقية مع الممولين، وإعادة الثقة بين الطرفين، وخلق منظومة ضريبية تتمتع بالعدالة والشفافية، موضحة أن القضاء على تلك التحديات، جاء عبر إجراء تعديلات تشريعية وقرارات إدارية من وزير المالية.

المنظومة الضريبية الجديدة 2025

وأضافت عبد العال خلال لقائها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا في التحول الرقمي منذ عام 2018، لافتة إلى أن منظومات (الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، ومنظومة إعادة احتساب ضريبة الأجور)، كلها حققت نجاحات كبيرة للغاية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة كان أمامها تحديات كبيرة للغاية بعد التحول الرقمي، خاصة في التعامل مع الممولين، وأهم تلك التحديات، النزاعات الكبيرة بين المصلحة والممولين الممتدة لسنوات، مؤكدًا أن بعض التحديات الأخرى كانت تتمثل في عدم الثقة بين المصلحة والممولين، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.

 حزمة التسهيلات الضريبية 

وفي إطار مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كانت قد أشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات، هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يوفر الطمأنينة للممول، وييسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقًا لهذا النظام يعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025.

ويوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في أحد الأعوام دعمًا للاستقرار، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.