هل سترتفع أسعار السجائر اليوم في مصر؟، شعبة الدخان تجيب

وافق مجلس النواب أخيرًا على تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتضمن زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وتغيير حدود الأسعار الرسمية المحددة لبيع هذه المنتجات للمستهلكين.

شعبة الدخان: رفع أسعار السجائر للشريحة الأولي لـ48 جنيها

وفي هذا السياق، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إنه تم رفع حد الشريحة الأولى من السجائر لـ 48 جنيهًا بدلًا من 38.8 جنيه، وبذلك يكون متاحًا لشركات الدخان رفع الأسعار إلى هذه القيمة.

شعبة الدخان: رفع أسعار السجائر للشريحة الثانية لـ69 جنيها

وتابع رئيس شعبة الدخان، أنه تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيها بدلًا من 48 جنيها، ليكون الحد الأقصى 69 جنيها، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيها فأعلى.

وأكد إمبابي أن هذه التغييرات تمثل زيادة تزيد عن 12%، وهي جزء من خطة تعديل الأسعار السنوية المنصوص عليها في القانون، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق التبغ وزيادة عائدات الضرائب للدولة لدعم الميزانية العامة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016. 

مشروع القانون على 6 مواد 

وتنص المادة الأول على استبدال نص المسلسل رقم ( 1، ب /3)، بداية من بند جدول السلع والخدمات.  بما يسمح بزيادة فئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لاسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليكون الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيه.

ويتضمن القرار أيضا أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليكون الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيه والحد الأقصى لا يتعدى 69 جنيه، أو المستوردة التي لا تتجاوز سعر 56 جنيه، ليكون الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيه. 

زيادة الحدين الأقصى والأدنى بقيمة 12% 

كما تم نص زيادة الحدين الأقصى والأدنى لسعر الأصناف بقيمة 12% سنويا لمدة 3 سنوات بداية من 5 نوفمير 2025 وقد تقرر تقليل سنتين من الـ 5 سنوات والتي ينص عليها القانون رقم 177 عام 2023 المعدل لنفس المسلسل يقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه اتساقا من الغاية من التقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية، والتي تستند إلى متطلبات دعم موادر الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة.