الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث حبس السائق المتهم في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

النيابة العامة
النيابة العامة

تحقيقات النيابة العامة في حادث الطريق الإقليمي، كشفت النيابة العامة، خلال مباشرتها التحقيقات في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، عن ثبوت تعاطي المتهم مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، وفقًا لما أظهره التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه.

تحقيقات النيابة العامة في حادث الطريق الإقليمي، التفاصيل 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية، في إطار تحرك عاجل لكشف ملابسات الحادث الذي وقع أثناء توجه الضحايا إلى أعمالهم.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل فور وقوع الحادث إلى موقعه لإجراء مناظرة جثامين المتوفين، والاستماع إلى أقوال ذويهم وشهود العيان، حيث تبين من المعاينة الأولية ومن تحريات أجهزة الشرطة أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدام مباشر بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا، وأسفر التصادم عن سقوط هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه، بعد أن أكدت نتائج التحاليل المعملية تعاطيه للمواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة في حادث الطريق الإقليمي، ثبوت تعاطي السائق المواد المخدرة 

وفي سياق متصل، نعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضحت النيابة في بيانها أن اختصاصها ينعقد فقط في إطار الدعوى الجنائية دون المدنية، مشيرة إلى أن من حق ذوي الضحايا والمصابين ومن لحقهم ضرر من الحادث الادعاء مدنيًا أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة، حفاظًا على كامل حقوقهم المشروعة.

كما أكدت النيابة العامة أن من حق ورثة الضحايا والمستحقين عنهم اقتضاء مبلغ التأمين المقرر لحوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها دون الحاجة للجوء إلى القضاء، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمبالغ تتجاوز مبلغ التأمين عبر القضاء المدني، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد

تم نسخ الرابط