الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

تعويضات جديدة لضحايا حادث الطريق الاقليمي بالمنوفية، بيان رسمي

الرقابة المالية توجه
الرقابة المالية توجه بصرف 100 جنيه لكل متوفي بحادث المنوفية

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية  الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.

وجاء ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

الرقابة المالية تتوجه بخالص التعازي لأهالينا من أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد رئيس الهيئة أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجهًا العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.

الرقابة المالية توجه بصرف 100  ألف جنيه لكل متوفي بحادث المنوفية

حيث تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية  الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

الرقابة المالية توجه بصرف 100 جنيه لكل متوفي بحادث المنوفية

حيث  أكد المسئولين  بالمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

إجراءات صرف التعويضات لضحايا حادث المنوفية

على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا:

  • يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
  • تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
  • الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات. 
  • الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
تم نسخ الرابط