الفيدرالي الأمريكي: بدء خفض أسعار الفائدة في يوليو القادم لهذه الأسباب

قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي بات في وضع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما اعتبارًا من شهر يوليو، وذلك استنادًا إلى تحسن البيانات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم.

وأشار والر في مقابلة مع شبكة CNBC، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه متسع من المجال لخفض الفائدة، ويمكنه مراقبة تطورات التضخم بعد ذلك، لافتًا إلى أن معدلات البطالة ما تزال عند مستويات منخفضة، بينما يقترب التضخم من هدف 2% المحدد من قبل البنك.

والر: خفض الفائدة ينبغي أن تبدأ بوتيرة بطيئة لتجنب المفاجآت

وفيما يتعلق بتوقيت التحرك، شدد والر على أن عملية خفض الفائدة ينبغي أن تبدأ بوتيرة بطيئة لتجنب المفاجآت، مضيفًا أنه في حال حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة، فإن الفيدرالي يمكنه التوقف مؤقتًا لتقييم الأوضاع.

وفي سياق حديثه عن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، أوضح والر أن القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية بسبب تلك الرسوم "مبرر"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها يفترض أن يكون لمرة واحدة فقط على المستوى العام للأسعار، مؤكدًا أن "الاتجاه العام للتضخم لا يزال إيجابيًا".

وأضاف: "لا أعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون طويل الأمد أو كبيرًا على التضخم، على البنوك المركزية أن تتجاوز هذه التأثيرات المؤقتة عند تقييم السياسة النقدية".

وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تدعم التحرك نحو خفض الفائدة، لكنه أعرب عن عدم تأكده من مدى استعداد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، أكد أن المعطيات الحالية تمنح الفيدرالي القدرة على اتخاذ القرار بثقة خلال الفترة المقبلة.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة

وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قررت الأسبوع المنقضي بالإجماع، تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25% و4.5%.

ووفقًا لـ"مخطط النقاط" الذي يعكس توقعات الأعضاء لمسار الفائدة حتى نهاية العام، فإن 7 من أصل 19 مسؤولًا يتوقعون بقاء الفائدة دون تغيير، بينما رجح اثنان خفضًا واحدًا فقط، مقابل 10 يتوقعون خفضين إلى ثلاثة خفضات، في مؤشر على استمرار حالة عدم اليقين في أوساط صناع السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة بشكل أكثر حدة، معتبرًا أن سعر الفائدة الحالي يجب أن يكون أقل بنقطتين إلى نقطتين ونصف مئوية، مقارنة بمستواه البالغ نحو 4.33%.