"المركزي" يسحب 276.1 مليار جنيه من السيولة المحلية، لماذا؟

أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة بالعملة المحلية بقيمة 276.1 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 24 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 24.5%، وذلك في إطار جهوده المستمرة لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي وتحقيق استقرار الأسعار.

ويعد هذا العطاء امتدادًا لعمليات البنك المركزي المتواصلة للتحكم في السيولة، حيث كان قد سحب الأسبوع الماضي، في 10 يونيو 2025، نحو 340.9 مليار جنيه عبر الآلية ذاتها بمشاركة 17 بنكًا.

وتستخدم عطاءات السوق المفتوحة كإحدى الأدوات الأساسية في السياسة النقدية، حيث تمكن المركزي من ضبط حجم النقد المتداول داخل الجهاز المصرفي، بما يسهم في استقرار أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم.

تعليمات جديدة لتنظيم عمليات السوق المفتوحة

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات محدثة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية، والتي تجرى وفق مزادات ثابتة السعر.

وبحسب التعليمات الجديدة، تم تعديل آلية قبول العطاءات لتنتقل من نظام التخصيص إلى أسلوب قبول كافة العطاءات المقدمة، على أن يطبق هذا النظام منذ 23 أبريل 2024، ويحدد العائد وفقًا لسعر العملية الرئيسية، مع إعلان نتائج كل عملية على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وأكد المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تبني أفضل الممارسات الدولية لتعزيز كفاءة السياسة النقدية وتحسين إدارة السيولة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، حول سعر العملية الرئيسية، المعروف أيضًا بـ"متوسط سعر الكوريدور".

ارتفاع السيولة المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025 إلى نحو 12.684 تريليون جنيه، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس، ما يعكس استمرار التوسع في النشاطين النقدي والمالي داخل السوق.

وفي المقابل، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تراجعًا إلى نحو 9.88 مليار دولار أي ما يعادل 492.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.905 مليار دولار (605.3 مليار جنيه) في نهاية أبريل، وهو مؤشر يستخدم لقياس مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط الخارجية.