بعد وقف إمدادات الغاز للمصانع، هل تلجأ مصر إلى وقف تصدير الأسمدة؟
تبحث الحكومة المصرية حاليًا عددًا من الآليات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، في ظل أزمة الغاز الطبيعي التي تلوح في الأفق، وما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على إنتاج الأسمدة وتصديرها.
وأكد مستثمرون وناشطون في القطاع الزراعي، أن احتمالات حدوث أزمة أسمدة تظل محدودة، بفضل خطط حكومية استباقية حافظت على استقرار السوق المحلي، ورفعت من قدرة القطاع على التعامل مع أي تقلبات مفاجئة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة من الأسمدة تتيح تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، وتحقيق فائض يوجه للتصدير.
وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية، أن الدولة باتت تعتبر قطاع الأسمدة مكونًا أساسيًا من مكونات الأمن القومي الغذائي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها الصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي قد ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار الجبلي إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأسمدة بات أولوية لضمان استقرار القطاع الزراعي وتحصينه ضد أية اضطرابات خارجية.
خفض التصدير لضمان الإمدادات المحلية
ومن جانبه، قال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين إمدادات الغاز، من خلال استيراد شحنات إضافية، وتوجيه بعض محطات الكهرباء لاستخدام المازوت بدلًا من الغاز لتخفيف الضغط على الشبكة.
وأشار زغلول في تصريحات صحفية، إلى أن أي تأثير محتمل لأزمة الغاز سيقابل بخفض محدود في الصادرات، مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الشركات إلى توخي الحذر في توقيع عقود تصديرية طويلة الأجل.
وأوضح نائب رئيس المجلس التصديري، أن التأثيرات المتوقعة قد تبدأ في الظهور بشكل أوضح خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم استقرار الصادرات في الشهور الماضية.
ولفت إلى أن الشركات تعطي الأولوية حاليًا لتوفير كميات كافية للجمعيات الزراعية حتى لو كان ذلك على حساب التصدير، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتغطية السوق دون انقطاع.
نقيب الفلاحين: لا أزمة في المدى القريب
وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية يسير بصورة طبيعية، ولم تشهد الأسعار أي زيادات تذكر منذ بداية العام. وأضاف أن المخزون الحالي يكفي حتى نهاية العام، خاصة مع انخفاض الطلب خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن التأثيرات المحتملة للأزمة على المدى البعيد قد تكون محدودة، في ظل التزام وزارة الزراعة بتوفير البدائل واستقرار الأسعار، حيث يتراوح سعر الطن في السوق الحر بين 20 و22 ألف جنيه، بينما يباع في الجمعيات الزراعية بـ5 آلاف جنيه فقط.
