لمدة 14 يوما، وقف ضخ المازوت والسولار إلى المصانع كثيفة الاستهلاك
قررت الحكومة المصرية وقف ضخ المازوت والسولار إلى المصانع كثيفة الاستهلاك لمدة 14 يومًا، في خطوة تهدف إلى توفير نحو 8 آلاف طن من الوقود يوميًا لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وفقًا لوكالة بلومبرج.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة طاقة متفاقمة نتيجة انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المستورد، خاصة من إسرائيل.
وتستخدم مصر المازوت والسولار كوقود بديل لدعم تشغيل محطات الكهرباء إلى جانب الغاز الطبيعي، في أوقات تراجع الإمدادات، كما هو الحال حاليًا بعد إعلان إسرائيل، الجمعة الماضية، إغلاق حقل "ليفياثان" مؤقتًا، مع احتمال إعلان حالة طوارئ في قطاع الغاز.
وكانت قد عقدت الحكومة اجتماعًا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة تداعيات التوترات الإقليمية على تدفقات الغاز.
وكشف الاجتماع عن صعوبات في توفير شحنات فورية، نظرًا للحاجة إلى تأمين التمويل اللازم والتعاقد مع موردين، في ظل ضغوط متزايدة على الشبكة الكهربائية.
وخلال الاجتماع، طالبت وزارة الكهرباء بتوفير 146 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتجنب انقطاعات التيار، فيما أكدت وزارة البترول أنها لا تستطيع توفير أكثر من 135 مليون متر مكعب وفقًا للمعطيات الحالية.
ومن المرتقب أن تدخل سفينتا تغويز جديدتان الخدمة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، ما يفترض أن يعزز أمن الطاقة في البلاد ويقلل من الاعتماد على الإمدادات الخارجية.
رفع كميات الوقود لمحطات الكهرباء
أسهم وقف ضخ الوقود للمصانع في رفع كميات المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء إلى 38 ألف طن يوميًا، مقارنة بـ30 ألف طن الأسبوع الماضي، رغم أن الاحتياجات الفعلية تتجاوز 40 ألف طن يوميًا.
وكشف مصدر مطلع عن ثلاثة سيناريوهات وضعتها وزارة البترول للتعامل مع أزمة نقص إمدادات الغاز:
- الاستيراد العاجل لشحنات مازوت وسولار.
- توجيه الوقود المتاح بالكامل لمحطات الكهرباء، عبر وقف تزويد المصانع، وهو السيناريو الذي بدأ تطبيقه فعلياً.
- اللجوء إلى تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي لساعات يوميًا، وهو ما تم استبعاده، بناء على تأكيدات رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تجنب أي انقطاعات في التيار خلال الصيف.
وتستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ عام 2020، بكميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا، إلا أن هذه الكميات انخفضت بشكل كبير بعد إغلاق "ليفياثان".
خفض الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك
بالتزامن مع وقف ضخ الوقود السائل للمصانع، خفضت وزارة البترول أيضاً ضخ الغاز الطبيعي بمعدل 900 مليون قدم مكعب يومياً للمصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة مصانع الحديد.
ويقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي قرابة 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع في فصل الصيف إلى نحو 7 مليارات، مع ازدياد الطلب على الكهرباء للتبريد.
تعكس الخطوات الحكومية حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، في ظل العجز اليومي البالغ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز، ومع تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، تبدو الخيارات محدودة في وقت تسعى فيه جاهدة الحكومة لتأمين بدائل عاجلة لتفادي أزمة كهرباء قد تكون غير مسبوقة في أشهر الصيف الحارة.
