مطالب لوزارة البترول بتوضيح نوعية الأنشطة الصناعية التي ستوقف إمدادات الغاز عنها
طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وزارة البترول والثروة المعدنية بتوضيح نوعية الأنشطة الصناعية التي سيطبق عليها قرار إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي، والذي جاء في إطار تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بتأمين إمدادات الطاقة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأوضح المهندس في تصريحات صحفية، أن القطاع الهندسي يضم العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي في عملياتها الإنتاجية، مثل صناعة الألومنيوم، والمسابك، والصناعات المغذية، لافتًا إلى أن تلك الصناعات بحاجة ماسة إلى معرفة مدى تأثرها بالقرار لاتخاذ التدابير اللازمة وضمان استمرار التشغيل دون تعطل.
وأضاف أن القطاع الصناعي يعي تمامًا أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة البترول للحفاظ على استقرار شبكة الغاز والكهرباء، في ظل الأزمات الحالية الناتجة عن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية على إيران، وما تبعه من توقف جزئي لإمدادات الغاز من الشرق.
قرار وزارة البترول بتفعيل خطة الطوارئ لأولويات توزيع الغاز
جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول عن تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لإدارة أولويات توزيع الغاز الطبيعي، والتي تتضمن إيقاف الإمدادات عن بعض الأنشطة الصناعية مؤقتًا، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، إلى جانب تشغيل بعض المحطات بالسولار كإجراء احترازي لتجنب تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء.
وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن شبكة الغاز لا تزال في وضع آمن، مع توافر احتياطيات من المازوت لضمان الاستقرار. كما أشارت إلى وصول ثلاث سفن لإعادة التغييز إلى الموانئ المصرية، إحداها بدأت بالفعل في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، فيما يجري تجهيز السفينتين الأخريين لبدء الربط قريبًا.
وفي سياق متصل، قام كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى المركز القومي للتحكم في الغاز لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ، كما تفقد وزير البترول ميناء السخنة لتسريع ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الوزيرين لمتابعة تطورات الموقف والإشراف على تفعيل خطة الطوارئ بشكل متكامل، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة دون انقطاع.
