تأثير حرب ايران واسرائيل علي مصر، خبير: اقتصادنا مرن ويتفاعل مع المتغيرات العالمية

ردا على تساؤلات متكررة حول تأثير حرب ايران واسرائيل علي مصرـ قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين الدوليين في هذا التوقيت الحرج، يعكس التزام الدولة المصرية الكامل بمسار الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ عام 2016، والذي شهد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية العميقة، خاصة في السياسات النقدية.

خبير: البرنامج الاقتصادي المصري يتمتع بمرونة عالية

وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن البرنامج الاقتصادي المصري يتمتع بمرونة عالية، مكنته من التفاعل بفعالية مع المتغيرات العالمية، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، مشددًا على أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الداخلي رغم الاضطرابات المحيطة بها.

الإصلاحات الهيكلية لسوق الصرف

وأوضح شعيب أن الدولة المصرية حرصت على فتح قنوات اتصال واسعة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتطوير علاقاتها معها، خاصة في ظل تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، التي تركز على الإصلاحات الهيكلية لسوق الصرف والسياسات النقدية.

خبير اقتصادي: التحول لسعر صرف مرن أنقذ الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية

وأكد أن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن كان له أثر إيجابي على السوق المحلي والدولي، وساهم في انتعاش تحويلات المصريين بالخارج، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات قياسية بلغت نحو 48.1 مليار دولار.

وتابع الدكتور بلال شعيب أن الدولة تعمل على جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يشارك بنسبة تصل إلى 65% من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك إدارة الأصول وملكيتها.

الاقتصاد المصري يواجه الأزمات بـ3 محاور: الإصلاح، التمويل، والشراكة الدولية

وأوضح “شعيب” أن الرئيس السيسي يثمن الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم الاقتصاد المصري واستقراره، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن لهذه المؤسسات 3 أدوار رئيسية:

• الدعم الاستشاري: تقدم هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، خبرات متراكمة وتجارب عالمية في مجالات متنوعة، بما فيها مكافحة الفقر، وهو ما انعكس في برامج مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، التي أصبحت نماذج يحتذى بها عالميًا.
• التمويل الميسر: في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تلعب هذه المؤسسات دورًا حاسمًا في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري، بما يساهم في خفض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الناتج المحلي الإجمالي.
• تشجيع الاستثمار المباشر: تسهم مؤسسات التمويل الدولية في ضخ استثمارات مباشرة في شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد انفتاح الدولة على التعاون مع مختلف الأطراف.

واختتم الدكتور بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير في طريقها بثقة وثبات، دون الالتفات إلى محاولات التعطيل أو التشتيت، وتواصل جهودها لتأمين مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.