حقيقة بيع أرض البحر الأحمر، خبير: الصكوك السيادية حق انتفاع وليس نقل ملكية
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، أن هناك فرقًا كبيرًا بين صكوك الشركات، التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية وتخضع للتعديلات التي أُدخلت على قانون سوق رأس المال عام 2018.
الصكوك السيادية المصرية، أداة تمويل جديدة بلا تفريط في الأصول
وقد صدرت عدة إصدارات من هذه الصكوك لكبرى الشركات – كان آخرها من قبل إحدى شركات التمويل متناهي الصغر في فبراير الماضي – وبين الصكوك السيادية، التي ينظمها القانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ينص على أن إصدارها هو حق حصري لوزارة المالية، ويجب أن تستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح شريف سامي أن "الأصول التي تبنى عليها الصكوك السيادية تأخذ شكل حق انتفاع أو إيجار دون نقل الملكية – أي دون حق التصرف بالبيع – مما يؤكد أن الأراضي الواقعة على البحر الأحمر ليست معروضة للبيع.
الصكوك السيادية تستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية
كما أن حصيلة هذه الصكوك تستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، ما يجعل من الصكوك قناة تمويل إضافية للاستثمارات العامة، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية تفضل هذا النوع من الأدوات المالية نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأشار شريف سامي أيضًا إلى أن الإقبال على الاستثمار في الصكوك المصرية يعتمد على دراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول، ومستوى المخاطر المرتبطة بالإصدار، والعملة، والعائد المتوقع.
عائد الصكوك السيادية يتأثر بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة
وأضاف أن عائد الصكوك السيادية يتأثر بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة، فكلما ارتفع هذا التصنيف، قبل المستثمرون بعوائد أقل نسبيًا.
أكدت وزارة المالية أن تخصيص الأرض لإصدار صكوك لايعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وكشفت وزارة المالية، في بيان رسمي، خطة استغلال الأرض من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وعدّد البيان مزايا إصدار الصكوك بضمانة الأرض في تحقيق أولًا خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، ثانيًا المساهمة في تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا، وتوفير فرص عمل.
