الحكومة تعتزم طرح صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه، ما الهدف؟
تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، سيتم إصدارها على عدة شرائح تبدأ أولها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح مصدر مطلع في تصريحات صحفية، أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة محدودة، بهدف اختبار السوق وقياس مدى إقبال المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الشرائح تدريجيًا.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتولى إصدار الصكوك نيابة عن الحكومة، على أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على صكوك الإجارة نظرًا لبساطتها وسهولة تطبيقها.
وقال المصدر: "صكوك الإجارة تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع دون نقل ملكيتها الكاملة، ما يجعلها مناسبة كبداية للسوق المحلية".
وتعد صكوك الإجارة من أكثر أدوات التمويل الإسلامية شيوعًا، إذ تقوم الجهة المصدرة بتأجير أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وكانت الدولة قد اعتمدت هذه الصيغة في أول طرح لصكوك سيادية في مارس 2023، حيث نقلت أصولًا حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعادت تأجيرها للدولة بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي الطرح المحلي بالتزامن مع خطة الحكومة لإصدار صكوك دولية، تشمل طرحًا خاصًا بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، بالإضافة إلى إصدار دولي عام بداية من العام المالي الجديد، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
تنوع في آجال الصكوك لتلبية احتياجات السوق
ووفقًا للمصدر المطلع، ستتوزع آجال الصكوك المحلية بين آجال قصيرة مدتها 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الصكوك المحلية يعود إلى انخفاض تكلفتها التمويلية مقارنة بالسندات التقليدية، فضلًا عن قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت رفعت فيه الحكومة تقديراتها للاحتياجات التمويلية في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، وذلك بهدف سد عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك الديون المستحقة.
وتسعى وزارة المالية لطرح أدوات دين متنوعة تشمل أذون خزانة وسندات وصكوك بنحو 3.57 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات المعتمدة في موازنة العام الجاري.
