كواليس اجتماع مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ماذا قال عن الديون؟

كواليس اجتماع مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ كواليس اجتماع مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

كواليس اجتماع مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم.. ت

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما فيما يخص المراجعة الخامسة. 

كما تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت ضمن برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وأشير إلى أن معدل التضخم في يونيو الجاري يقع ضمن المستويات المستهدفة وفقا لمؤشرات الأداء الكمي للصندوق، مع توقعات بتراجعه خلال العام المقبل، في حال عدم حدوث مستجدات عالمية سلبية، مع استمرار جهود ضبط المالية العامة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى استمرار وجود تحديات مرتبطة بالظروف العالمية، خاصة بسبب السياسات التجارية الحمائية وتصاعد التوترات الإقليمية، والتي تمثل مخاطر قائمة.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لخفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن نهاية العام المالي الجاري ستكون ضمن السقف المحدد للدين الخارجي، دون تجاوز.

وشهد الاجتماع أيضا عرضا للموقف التنفيذي للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2025، ويعتبر هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي أداة تقييم دولية مهمة لمناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال على مدار دورة حياة المشروع، من التأسيس وحتى الإغلاق، إذ يوجه الدول نحو إصلاحات تشريعية ورقمية لتهيئة بيئة أعمال تنافسية.

وتناول الاجتماع أبرز ركائز التقرير، التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، جودة وكفاءة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، مع عرض ما تم إنجازه حتى الآن، والتحديات التي واجهتها مجموعات العمل، وخطة التحرك القادمة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين البيئة التنافسية، وتربط المنصة إلكترونيًا بين 41 جهة حكومية، وتوفر 250 خدمة متنوعة للمستثمرين، بما يشمل الرد على الاستفسارات، وتوفير أدلة إرشادية، ومراجعة المستندات وتحويل الطلبات للجهات المختصة.

وتم التطرق إلى الجهود المستمرة لتطوير المنصة، من بينها تحديث أدلة التراخيص، تدريب الكوادر المختصة، التعاون مع شركة "إي فاينانس" لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وسلامة المنصة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاجتماع جاء بحضور كل من محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي.