اقتصادي يكشف الحل الأمثل للخروج بمصر من دائرة الديون والاقتراض الخارجي

حذر الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من استمرار الاقتصاد المصري في الدوران داخل دائرة مفرغة، تبدأ بعجز في الموازنة العامة، يليه الاقتراض لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تفاقم الدين العام وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن ثم اللجوء لطباعة النقود أو الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، ويعود بنا مرة أخرى إلى عجز الإيرادات أمام تضخم النفقات، وهكذا تستمر الحلقة.

وأكد توفيق في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك، أن هذه الدائرة المفرغة تتجلى بوضوح في كون مصروفات خدمة الدين العام من أصل الدين والفوائد، أصبحت تلتهم ما يعادل 114% من إجمالي إيرادات الدولة.

الحل الوحيد.. التوسيع الأفقي للضرائب وتحفيز الاستثمار

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الخروج من هذا المأزق المزمن لا يكون عبر تقليص النفقات، خاصة مع تسارع معدلات التضخم، بل من خلال زيادة إيرادات الدولة، عبر توسيع المجتمع الضريبى وليس زيادة الحصيلة من نفس الموردين.

ولتحقيق ذلك، يجب دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشديد العقوبات على التهرب الضريبي، وهو ما لا يتحقق إلا بزيادة الدخول والأرباح، وهذا بدوره يحتاج إلى زيادة في الإنتاج والمبيعات، والتي لا تأتي إلا عبر توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية.

وشدد توفيق، على أن مفتاح كل ذلك هو الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر تقديم تسهيلات جادة ومباشرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، السياحة، والصناعة كثيفة العمالة، وتشمل هذه التسهيلات، إتاحة أراضي مرفقة بسعر التكلفة أو بنظام الإيجار التمويلي، دعم الطاقة، تدريب العمالة، خفض أسعار الفائدة، وتوفير تمويل مصرفي حقيقي.

انسحاب الدولة من الاقتصاد شرط أساسي

وأكد توفيق أن كل هذا يجب أن يتم بالتوازي مع انسحاب الدولة الكامل من النشاط الاقتصادي، لإتاحة مناخ صحي للتنافسية، وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة العامة، وتقليص البيروقراطية والفساد المؤسسي، اللذين يعيقان أي جهد إصلاحي حقيقي.

فالاستثمار كما يقول توفيق، يعني تشغيل العمالة وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الضغط على الدولار، وزيادة الدخول والاستهلاك، ومن ثم زيادة الطلب يليه تشغيل إضافي، فزيادة في الإنتاج والأرباح، فزيادة في الضرائب، ما يعني خفضًا حقيقيًا ومستدامًا لعجز الموازنة، وبهذا فقط تكسر الحلقة المفرغة.

واختتم توفيق تحذيره بالتأكيد على أن اللجوء المستمر إلى القروض، خاصة الأجنبية، والتي تفوق قيمتها أربعة أضعاف الاحتياطي النقدي، بهدف سد عجز الموازنة بدلًا من توجيهها للإنتاج، هو بمثابة “إعطاء حبل أطول، لاستخدامه في شنق النفس”.