خبير اقتصادي: تحويلات المصريين تسجل رقم تاريخي نهاية العام المالي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث قفزت بنسبة 82.7% لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. 

كما ارتفعت خلال شهر مارس فقط بنسبة 63.7% على أساس سنوي، مسجلة 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.

خبير اقتصادي: تحويلات المصريين قد تتجاوز 35 مليار دولار بنهاية العام المالي

وتوقع غراب أن تتجاوز تحويلات المصريين بالخارج 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا لم تتحقق من قبل.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح

وأضاف “غراب” في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الطفرة في التحويلات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مشيرًا إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تعد ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، متفوقة على إيرادات السياحة وقناة السويس، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

خبير: زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة

وأوضح الدكتور أشرف غراب أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.

تحرير سعر الصرف يعيد الثقة ويقضي على السوق السوداء للعملة الأجنبية

وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرًا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار.

وأدى ذلك إلى المساهمة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحًا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.

وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد.

الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 48.5 مليار دولار بدعم تحويلات المصريين بالخارج

وأوضح أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، مضيفًا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية.

وأوضح أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.