مخالفات للشروط في جامعة حورس، استيلاء موظفين على منح دراسية في دمياط
جامعة حورس، تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى الحكومة، بشأن واقعة فساد إداري في محافظة دمياط.
وأشار في طلبه إلى ما وصفه بـ سابقة فريدة تنتهك القانون والأخلاق وشروط الوظيفة العامة، حيث استولى موظفان بديوان عام محافظة دمياط على منحتين دراسيتين لأبنائهما، ما أدى إلى حرمان مستحقين من أبناء المحافظة الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على هذه المنح.
تأكيد الواقعة بمستندات رسمية
وأكد النائب داوود أن هذه المخالفة تم إثباتها بموجب كتابين رسميين موقعين من محافظ دمياط موجهين إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس.
وقد تم ذلك بالمخالفة الصريحة للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة، والذي تم الإعلان عنه رسميًا عبر صفحة المحافظة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٤، ويتضمن شروطًا صارمة للقبول في المنح الدراسية.
شروط المنحة الدراسية في جامعة حورس
تضمنت شروط التقديم للمنحة الدراسية ما يلي:
- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة لعام 2024 من مدرسة حكومية مصرية، وأن لا يقل مجموعه عن الحد الأدنى المطلوب للكلية المرغوبة.
- ألا يكون الطالب قد التحق بأي كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
- يتم الاختيار بناءً على بحث اجتماعي دقيق يثبت عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات الدراسية، ويعرض على لجنة بمجلس أمناء الجامعة.
- تمنح أولوية القبول لأبناء الشهداء، والمصابين من رجال الشرطة، والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المستندات المطلوبة للتقديم للمنح
- صورة شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات.
- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية.
- بيان مفردات مرتب ولي الأمر، أو بيان موثق من التأمينات في حالة العمل الحر.
- إفادة بعدم حيازة زراعية أو عقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الأب والأم.
مخالفة الموظفين وتربحهم من مناصبهم
وأوضح النائب أن منح الموظفين المذكورين منحتين دراسيتين لنجليهما يعد تربحًا مباشرًا من وظيفتيهما وتلاعبًا في معايير العدالة والشفافية والمشروعية التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام.
وطالب بـمساءلتهم جنائيًا وتأديبيًا، وسحب المنحتين منهما، وإعادة منحهما لمن يستحقهما من الطلاب وفقًا للشروط المعلنة.
ودعا النائب في ختام طلبه إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته في أقرب جلسة عاجلة، واستدعاء محافظ دمياط لتوضيح أسباب مخالفته شروط البروتوكول، والتحقيق في قيام مدير مكتب المحافظ بمنح المنحة لابنته، وكذلك مديرة مكتب نائب المحافظ بمنحها لابنها، ومطالبة بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وممثل عن وزير التعليم العالي لعرض الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استعادة حقوق الطلاب المستحقين للمنح.
