الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر، صدمة لمستثمري الذهب

الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر، يرى مصرفيون ومحللون أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في إطار تبنيه لسياسة نقدية مرنة، أسفر عن رابحين وخاسرين في السوق.

وكانتلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك عقب خفض سابق بنسبة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليبلغ 24.5%.

الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر

5 ص رابحة من خفض الفائدة

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن أبرز المستفيدين من خفض الفائدة هم قطاعات الاستثمار وكافة الأصول الإنتاجية، طالما أن معدل التضخم لا يتجاوز سعر الفائدة، معتبرًا أن هذا الخفض صحي جدًا للشركات لأنه يساهم في تقليل تكلفة رأس المال، ما يعزز من دوران عجلة الاستثمار من جديد.

وفي ذات السياق، أوضح محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن الحكومة تعد من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، في ظل تراجع تكلفة خدمة الدين وانعكاسه الإيجابي على عجز الموازنة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المقترضين سواء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، سيكونون أيضًا من أبرز الرابحين، خاصة مع انخفاض تكلفة الاقتراض إلى 25% بدلًا من 28%، مشيرًا إلى الحاجة لخفض إضافي لتعظيم الاستفادة.

ومن جانبها، رأت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، أن الشركات التي تعتمد على التمويل والاقتراض لتوسيع أعمالها ستكون من أبرز الرابحين، معتبرة أن قرار الخفض يمثل محفزًا جيدًا للاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاستثمارات البديلة لأدوات الدين، مثل البورصة المصرية، ستستفيد من هذه الخطوة، إذ يعزز خفض الفائدة من جاذبيتها.

واتفقت معها سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، مؤكدة أن المطورين العقاريين سيكونون من أبرز المستفيدين أيضًا، إذ سيساعدهم انخفاض الفائدة على تقديم عروض تحفيزية للمبيعات، ما ينعكس على استقرار الأسعار وزيادة النشاط.

وتوقعت ارتفاع الطلب على الاقتراض من المستثمرين والأفراد، وإعادة ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري، خاصة في العقارات التجارية والإدارية، حيث يمكن سداد القروض من العائد الإيجاري في ظل تزايد الإقبال على هذا النوع من الاستثمار.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 4% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مع مستهدف الوصول إلى 4.5% في العام المالي المقبل المنتهي في يونيو 2026، بحسب تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

4 قطاعات متضررة من خفض الفائدة

وفي المقابل، توقع هاني جنينة أن تنخفض إيرادات بعض الشركات كنتيجة مباشرة لخفض الفائدة، وعلى رأسها البنوك، وشركات التأمين، وشركات المدفوعات الرقمية مثل "فوري"، و"إنستا باي"، و"بساطة"، والتي تعتمد بشكل كبير على استثمار السيولة في أدوات الدخل الثابت.

ورجح أن التوسع المتوقع في الاستهلاك نتيجة خفض الفائدة قد يعوض هذا الأثر لاحقًا، مشيرًا إلى أن التأثير السلبي قد يكون مؤقتًا.

وتوقع جنينة أيضًا تراجعًا طفيفًا في الطلب على الذهب لصالح البورصة، مشيرًا إلى أن سعر الذهب في مصر كان قد بلغ مستويات قياسية في أبريل الماضي، حيث اقترب جرام الذهب عيار 21 من 5 آلاف جنيه، قبل أن يتراجع مجددًا.

ومن ناحيتها، اتفقت إدارة البحوث في شركة برايم مع هذا الطرح، معتبرة أن خفض الفائدة قد يؤثر سلبًا على نتائج أعمال القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأثر سيظهر على المدى المتوسط وليس الفوري.

وأشارت سهر الدماطي إلى أن الأفراد الذين يعتمدون على الودائع والشهادات الادخارية قد يتأثرون سلبًا من قرار الخفض، لا سيما من ليست لديهم خبرة في مجالات استثمارية بديلة، لكنها أوضحت أن التأثير سيكون محدودًا مع استمرار تراجع التضخم.

أما سارة سعادة، فرأت أن استثمارات الدخل الثابت هي من بين أكثر القطاعات تضررًا من خفض الفائدة، نتيجة تراجع العائد عليها، مما يقلل من جاذبيتها، مشيرة إلى أنه مع دخول مصر في دورة تيسير نقدي واستمرار خفض الفائدة حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن يشهد السوق تحولًا أكبر من الشهادات وأدوات الدين نحو البورصة.