أعلى شهادة ادخار في بنك مصر الآن بعد خفض الفائدة، اختار الأفضل

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر الآن بعد خفض الفائدة، بدأ عملاء بنك مصر في البحث عن أعلى الشهادات عائدًا، خاصة تلك التي توفر دخلًا يوميًا، وذلك بعد قرار البنك بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1%، في ظل تغيرات السوق وتوجه البنوك نحو إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية.

وكان بنك مصر قد قرر، يوم الاثنين الماضي، إيقاف إصدار شهادات الادخار الدولارية وتخفيض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري، موضحًا في بيانه الرسمي، أن لجنة الأصول والخصوم قررت وقف إصدار شهادات الادخار الدولارية من فئة "القمة"، والتي كان يتم صرف عائدها مقدمًا بالجنيه المصري، مع خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1%.

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر الآن بعد خفض الفائدة

وفي خطوة مرتبطة بقرارات الخفض، أرسل بنك مصر رسائل نصية قصيرة إلى عملائه، أبلغهم فيها بخفض أسعار العائد على شهادة يوماتي من 24.75% إلى 23.75%، ما أدى إلى انخفاض العائد اليومي، وفقًا لما ورد في آخر تحديثات أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك.

وتعد شهادة يوماتي، من أبرز المنتجات الادخارية لدى البنك حاليًا، حيث تتميز بعائد متغير يصرف يوميًا، يصل إلى 23.75%، ويرتبط بسعر الكوريدور للإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، مخصومًا منه 0.25%، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة اليومية مع ضمان دخل منتظم.

ووفقًا لآخر تحديث في الحسابات، فإن استثمار مليون جنيه في شهادة" يوماتي"يحقق عائدًا يوميًا يقدر بنحو 650 جنيه.

مميزات شهادة يوماتي من بنك مصر

• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.
• معدل عائد متغير يصرف يوميًا.
• إمكانية السحب المبكر بعد 6 أشهر وفقًا لشروط البنك.
• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يوفر سيولة إضافية عند الحاجة.

غرامات الاسترداد المبكر

وفيما يتعلق بالاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أوضح بنك مصر أن ذلك يترتب عليه خصم تلقائي من معدل العائد المطبق، ويحسب هذا الخصم بناء على المدة المنقضية من عمر الشهادة، كما يلي:

• خلال السنة الأولى: خصم 3% من معدل العائد.
• خلال السنة الثانية: خصم 2% من معدل العائد.
• خلال السنة الثالثة: خصم 1% من معدل العائد.

وتأتي هذه التعديلات في إطار السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة حاليًا، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض، خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجيًا منذ أبريل الماضي، في محاولة لتنشيط السوق وتعزيز حركة الاستثمارات المحلية.