أسوشيتد برس: المحكمة الفيدرالية وجهت ضربة قاسية لترامب بشأن الرسوم الجمركية

ذكرت صحيفة أسوشيتد برس الأمريكية أن المحكمة الفيدرالية في نيويورك وجهت ضربةً قاسيةً للرئيس دونالد ترامب وعرقلت خطته الجريئة لفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن دونالد ترامب تجاوز سلطته عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام ١٩٧٧ لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض الرسوم الجمركية الشاملة.

عواقب الرسوم الجمركية على الأسواق الأمريكية والعالمية

وأدت هذه الرسوم إلى إلغاء عقود من السياسة التجارية الأمريكية، وعرقلت التجارة العالمية، وزعزعت الأسواق المالية، وزادت من خطر ارتفاع الأسعار والركود في الولايات المتحدة وحول العالم.

تختص محكمة التجارة الدولية الأمريكية بالفصل في القضايا المدنية المتعلقة بالتجارة، ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تنتهي الطعون القانونية على رسوم ترامب الجمركية.

ما هي الرسوم الجمركية التي عرقلتها المحكمة؟

أوقف قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، والرسوم التي فرضها سابقًا على الصين والمكسيك وكندا.

وفي 2 أبريل، فرض دونالد ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول الأخرى تقريبًا، ثم علق لاحقًا الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا لمنح الدول مهلة للموافقة على خفض الحواجز أمام الصادرات الأمريكية. 

لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية كما هي، مدعيًا سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونجرس، حيث برر ترامب فرض الضرائب بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ بإعلان العجز التجاري الأمريكي طويل الأمد "حالة طوارئ وطنية".

وفي فبراير، استند ترامب إلى القانون لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، قائلاً إن التدفق غير المشروع للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأمريكية يرقى إلى حالة طوارئ وطنية، وإن على الدول الثلاث بذل المزيد من الجهود لوقفه.

ويمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. لكن المشرعين سمحوا تدريجيًا للرؤساء بتولي المزيد من السلطة على الرسوم الجمركية، ليستغل ترامب ذلك على أكمل وجه.

لماذا حكمت المحكمة ضد قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية ؟

جادلت الإدارة بأن المحاكم وافقت على استخدام الرئيس ريتشارد نيكسون للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ خلال أزمة اقتصادية ومالية عام 1971 التي نشأت عندما خفضت الولايات المتحدة فجأة قيمة الدولار بإنهاء سياسة ربط العملة الأمريكية بسعر الذهب، حيث استشهدت إدارة نيكسون بنجاح بسلطتها بموجب قانون التجارة مع العدو لعام 1917 قانون IEEPA، الذي سبق ووفر بعض الصياغة القانونية المستخدمة لاحقًا في قانون IEEPA.

خالفت المحكمة هذا الرأي، وقررت أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تتجاوز سلطته في تنظيم الواردات بموجب قانون IEEPA.