المحكمة الفيدرالية تقيد سلطة ترامب في فرض الرسوم الجمركية" تفاصيل "

أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، ومقرها مانهاتن، حكمًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تتجاوز الصلاحيات الرئاسية الممنوحة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.

وأكدت المحكمة أن الكونغرس الأمريكي يمتلك وحده السلطة الحصرية لتنظيم التجارة الدولية، ولا يمكن للرئيس أن يحل محل تلك الصلاحيات حتى تحت ذريعة حماية الأمن القومي أو الاقتصاد الأمريكي.

إدارة ترامب تستأنف الحكم فور صدوره

وفي رد فعل سريع، قدمت إدارة ترامب استئنافًا على قرار المحكمة خلال دقائق من صدوره، معتبرة أن الحكم يقيد قدرة الإدارة على التعامل مع الأزمات القومية مثل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح... الإدارة ملتزمة باستخدام كل سلطاتها التنفيذية لمعالجة هذه الأزمة".

دعوى قضائية من شركات صغيرة وولايات أمريكية

وجاء الحكم في أعقاب دعوى قانونية تقدمت بها منظمة مركز العدالة الليبرالية نيابة عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعًا من الدول المتأثرة بالرسوم، وشاركت في القضية اثنتا عشرة ولاية أمريكية، من بينها ولاية نيويورك.

حيث رحبت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بالحكم، مؤكدة أن: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء... هذه الرسوم كانت ستؤدي إلى زيادة التضخم وخسارة وظائف في أنحاء البلاد".

أسباب الرفض: الرسوم تتجاوز الغرض من قانون IEEPA

أوضحت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، أن أوامر ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تتوافق مع التهديدات المحددة التي يخول القانون للرئيس معالجتها.
وجاء في نص الحكم: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية أي سلطة ممنوحة للرئيس، ولا تفي بالمتطلبات القانونية التي نص عليها قانون IEEPA".

تأثير القرار على الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش عقب صدور الحكم، فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.5%، كما حقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب طفيفة، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، مما يعد مؤشرًا على التفاؤل المتوقع عند افتتاح التداول.

كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، في إشارة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية.

سبعة طعون قانونية أخرى تهدد سياسات ترامب التجارية

تعد هذه القضية واحدة من سبع طعون قانونية ضد السياسات التجارية لإدارة ترامب، من بينها طعون تقدمت بها 13 ولاية أمريكية، ومجموعات من الشركات الصغيرة، في ظل انتقادات واسعة لإستراتيجية "أمريكا أولاً" التي اعتُمدت في فرض هذه الرسوم.