حجز طلب حفيدة نوال الدجوي بشأن أسهم “دار التربية” للحكم في 24 يونيو
أزمة نوال الدجوي وأحفادها، قررت المحكمة المختصة، اليوم، حجز طلب إنجي منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والذي تطالب فيه بنقل ملكية أسهم المتوفى أحمد شريف الدجوي في شركة “دار التربية” التابعة للجامعة، إلى جلسة 24 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
أزمة نوال الدجوي وأحفادها، التفاصيل
كانت تفاصيل الواقعة بورود، بلاغ كانت قد تقدمت به إنجي منصور ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي (المتوفى منذ أيام)، طالبت فيه بنقل ملكية أسهمه لها، مدعية أنها اشترتها بموجب توكيل من جدتها نوال الدجوي.
في السياق ذاته، كانت هيئة الدفاع عن الدكتورة نوال الدجوي قد كشفت في وقت سابق تفاصيل قضية أخرى، تتعلق بدعوى قضائية أقامها أحد أحفادها طالبًا توقيع الحجر عليها، وهي الدعوى التي رفضتها المحكمة مؤخرًا.
أزمة نوال الدجوي وأحفادها، حجز طلب حفيدة نوال الدجوي بشأن أسهم “دار التربية”
وأوضح محامي الدجوي، في تصريحات إعلامية، أن أحداث القضية تعود إلى عام 2024، حينما تلقت موكلته إخطارًا من جهات التحقيق بشأن بلاغ مقدم من أحد أحفادها، يزعم فيه إصابتها بمرض الزهايمر وتصلب شرايين المخ، مطالبًا بمنعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها.
وخلال التحقيقات، نفت الدكتورة نوال صحة ما ورد في البلاغ، مؤكدة تمتعها بصحة عقلية وبدنية جيدة، وقدرتها الكاملة على إدارة شؤونها المالية والإدارية دون تدخل.
“فوجئت بتقدم حفيدي بطلب للحجر عليّ دون أي مبرر طبي أو قانوني، وهو أمر مؤلم نفسيًا لي، خاصة أنني بكامل قواي العقلية وأمارس حياتي بشكل طبيعي.”
وأشارت إلى أن الدوافع الحقيقية وراء البلاغ تعود إلى محاولة السيطرة على أموالها، معتبرة ما حدث طعنة قاسية من أحد أقرب الناس إليها، تسببت في أذى نفسي بالغ لها.
وكشف فريق الدفاع أيضًا حقيقة ما أُثير بشأن تحرير شيك بقيمة 166 مليون جنيه لصالح سيدة من أقارب أحد الأحفاد، مؤكدين أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتُعد محاولة لتضليل العدالة وتشويه صورة الدكتورة نوال الدجوي أمام الرأي العام.
وفي تطور آخر يتعلق بصراعها مع عدد من المسؤولين في التعليم الجامعي، كانت نوال الدجوي قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد عدد من الموظفين في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تتهمهم فيه بالتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، ما تسبب في مخالفات مالية جسيمة بالجامعات الخاصة.