كنوز نوال الدجوي تفتح النار على الجامعات الخاصة، بلاغ رسمي للنائب العام
بلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات، قدم المحامي هاني سامح، اليوم الأربعاء، بلاغا رسمياً للنائب العام، قيد تحت رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد عدد من الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهماً إياهم بالإهمال والتقاعس في أداء واجبهم الرقابي، ما سمح للعديد من الجامعات الخاصة بتحقيق أرباح طائلة بالمخالفة للقانون.
بلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات، التفاصيل
البلاغ يسلط الضوء على تجاوزات خطيرة ترتكبها الجامعات الخاصة، في مقدمتها تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات تجارية ضخمة، تُقدّر أرباحها بالمليارات، بالمخالفة الصريحة لقانون الجامعات الخاصة، الذي يحظر على تلك المؤسسات السعي لتحقيق الربح، ويشترط أن يوجه أي فائض مالي لدعم العملية التعليمية، والبحث العلمي، والمنح الدراسية، وخدمة المجتمع.
واستشهد البلاغ بعدد من الوقائع التي تكشف حجم الانحراف عن رسالة التعليم، وفي مقدمتها ما وصفه بـ”الانفلات المالي” في رسوم الدراسة، حيث تجاوزت مصروفات كلية طب الأسنان في بعض الجامعات الخاصة حاجز الـ290 ألف جنيه سنويًا، كما هو الحال في الجامعة البريطانية، و286 ألف جنيه في جامعة MSA، و195 ألفًا في جامعة المستقبل، ما يشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر المصرية، ويتجاوز – بحسب البلاغ – التكلفة الفعلية للخدمة التعليمية.
بلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات، بعد ثروة نوال الدجوي
وضمن ما أورده البلاغ من أدلة على مخالفة القانون، استشهد بالقضية المثيرة للجدل المتعلقة بالدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة MSA، حيث أشارت التحقيقات إلى امتلاكها ثروات ضخمة، بينها 15 كجم من الذهب كـ”فكة منزلية”، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه، و350 ألف جنيه إسترليني، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصادر هذه الأموال، في ضوء كون الجامعة يفترض أنها “غير هادفة للربح”.
واتهم البلاغ مسؤولي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإخلال الجسيم بواجباتهم الرقابية، مطالبا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، والتي تجرم محاولة الموظف العام تمكين الغير من تحقيق منفعة أو ربح غير مستحق عبر وظيفته، مؤكدًا أن ما يحدث هو استغلال ممنهج للتعليم وتحويله إلى سلعة، بعيدا عن دوره التنويري والوطني.
وفي ختام بلاغه، شدد سامح على ضرورة فرض رقابة مالية مشددة على إدارات الجامعات الخاصة، مع مراجعة حقيقية لفارق الرسوم والتكلفة، وضمان توجيه الفائض المالي إلى ما نص عليه القانون من أهداف تعليمية وبحثية، بما يعيد للتعليم الجامعي دوره كركيزة أساسية لبناء الدولة، وليس بوابة لتحقيق الثروات على حساب مستقبل الطلاب.