الوزير: خطة شاملة لتحديث الأسطول البحري، و36 سفينة تنقل 25 مليون طن سنويًا

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لكل من شركة الملاحة الوطنية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس"، إذ تم استعراض النتائج المالية والتشغيلية لعام 2024، إلى جانب الخطط الاستراتيجية المستقبلية لدعم وتطوير الأسطول البحري المصري.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لاجتماع الفريق كامل الوزير مع الجمعية العمومية لكل من شركة الملاحة الوطنية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري “مارترانس”، وفقًا لبيان رسمي حصل الموقع على نسخة منه وجاءت التفاصيل كالتالي:

التفاصيل الكاملة لاجتماع الفريق كامل الوزير مع الجمعية العمومية لكل من شركة الملاحة الوطنية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري “مارترانس”

وشهدت الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية المصادقة على نتائج الأداء المالي والتشغيلي، إذ أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، مقارنة بـ 21.7 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة مدفوعة بنمو الإيرادات التجارية بنسبة 41.4%.

وأشار المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى استمرار الشركة في تنفيذ خطة طموحة لإحلال وتجديد الأسطول. ووقعت الشركة عقوداً لبناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax بسعة 82 ألف طن، سيتم استلام أول سفينتين منها عام 2026، والثانيتين في 2028، وبذلك، تكون الشركة قد جددت نحو 54% من أسطولها المملوك.

ومن أبرز الإنجازات، انضمام السفينة الحديثة "وادي العريش" إلى الأسطول في يناير 2024، والتي تم رفع العلم المصري عليها بميناء دمياط بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والوزير كامل الوزير، في نوفمبر 2024.

وأكد العضو المنتدب التنفيذي، محمد سليمان متولي، أن مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المحلي والعالمي ارتفعت من 19% في 2019 إلى 38% في 2024، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية العالمية.
 

وتبنت الشركة أنظمة رقمية حديثة على رأسها نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسة، بهدف تحسين الرقابة والتكامل بين الإدارات والسفن، بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة.

كما تم اعتماد بدائل وقود موفرة وتنفيذ أعمال صيانة داخلية لخفض التكاليف التشغيلية، مع الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية، وتجديد شهادات الجودة والسلامة من هيئة اللويدز العالمية.
 

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال استقطاب وتدريب الكفاءات في الأطقم البحرية والعاملين بالبر، بما يواكب خطة الوزارة لتحديث الأسطول البحري المصري، والذي يستهدف الوصول إلى 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل 25 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ 20 سفينة حاليًا تنقل نحو 9 ملايين طن من البضائع الاستراتيجية والركاب.

"مارترانس" تحقق أرباحًا بقيمة 132 مليون جنيه في 2024

وفي ذات السياق، ترأس الوزير اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس"، إذ تمت المصادقة على القوائم المالية لعام 2024، والتي كشفت عن تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه مصري.

واستعرض اللواء محمد طارق عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أبرز أنشطة الشركة خلال العام، والتي تضمنت العمل كوكيل ملاحي للهيئة العامة للسلع التموينية في نقل 6 ملايين طن من القمح الاستراتيجي، بالتعاون مع شركة الملاحة الوطنية، بما يضمن تأمين احتياجات البلاد بأسعار تنافسية.

كما شاركت الشركة في تنفيذ تعاقدات نقل لمشروعات كبرى بالدولة بنظام FOB، أبرزها نقل 55 قطارًا لمترو الخط الأول لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من العقود الخاصة بهيئة سكك حديد مصر.
 

وبدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، في ختام الاجتماعين، على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل البحري، مشيدًا بأداء الشركتين، وموجها الشكر لإداراتهما والعاملين بهما، على الدور الوطني الكبير في دعم حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتعزيز مكانة الأسطول المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.