موعد صرف العلاوة الجديدة للموظفين 2025، الحكومة تكشف التفاصيل
موعد صرف العلاوة الجديدة للموظفين 2025، أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة يعد من القوانين النمطية التي تعرض على البرلمان سنويًا، وذلك نظرًا لتأثيرها المالي المباشر، حيث تدرج ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
موعد صرف العلاوة الجديدة للموظفين 2025
وأوضح عبدالفضيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيه، تصرف مع راتب شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيه، تصرف أيضًا مع راتب يوليو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين دخول العاملين والتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
وفيما يتعلق بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أشار عبدالفضيل إلى أن القانون ينص على منحهم الفرق بين نسبة العلاوة المحددة بلوائح شركاتهم الخاصة ونسبة الـ15% المقررة قانونًا، على أن يضمن للعامل ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه شهريًا عن 7000 جنيه.
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيه شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من القانون، على منح العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيه شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.
وأوضحت المادة ذاتها أن العلاوة الخاصة لا تطبق على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الكيانات الاعتبارية العامة التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، أما في الحالات التي تمنح فيها العلاوة بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح العاملون بها اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة، تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة قانونًا والنسبة المطبقة لديهم، وتضم هذه القيمة إلى الأجر الأساسي.
