رفع الحظر عن الكحول في السعودية، المملكة تكشف الحقيقة

رفع الحظر عن الكحول في السعودية، نفت المملكة العربية السعودية رسميًا صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن الرياض تستعد لرفع الحظر القائم على المشروبات الكحولية منذ أكثر من 7 عقود، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030.

وجاء هذا النفي بعد انتشار تقارير غير موثوقة على الإنترنت، تحدثت عن بدء بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في السعودية بحلول عام 2026، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع الجهات الرسمية إلى التدخل وتوضيح الموقف.

ما حقيقة التقارير التي تحدثت عن السماح بالكحول؟

كانت تقارير إعلامية، دون الاستناد إلى أي مصادر موثوقة، قد أشارت إلى أن المملكة ستبدأ في السماح ببيع الكحول تحت إشراف حكومي في نحو 600 موقع مرخص بمختلف أنحاء البلاد.

وزعم تقرير نشره موقع "Wine Intelligence"، المتخصص في أخبار الخمور، أن القرار المزعوم جزء من خطة السعودية لتحديث قطاع السياحة ضمن رؤية السعودية 2030، وتحضيرًا لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل معرض إكسبو وكأس العالم.

رد رسمي سعودي، لا تغيير في سياسة الكحول داخل المملكة

أكد مسؤول سعودي في تصريحات رسمية أمس الإثنين، رفض المملكة التام لتلك المزاعم، مشددًا على أن الحظر المفروض على المشروبات الكحولية لا يزال قائمًا، ولم يصدر أي قرار برفعه.

وأضاف المصدر أن المملكة تلتزم بقوانينها الراسخة فيما يتعلق بالكحول، والتي تشمل حظره بشكل تام، حيث يعاقب من يتم ضبطه بتناوله أو حيازته بالغرامة أو السجن، بل وقد تصل العقوبات إلى الترحيل بالنسبة للمقيمين غير السعوديين.

خطوات الانفتاح لا تعني تغييرًا في الثوابت الدينية

ورغم الانفتاح الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة ضمن خطط تنويع الاقتصاد غير النفطي، وتطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه، فإن هذه التغييرات لا تعني التنازل عن الضوابط الشرعية والقيم الدينية التي ترتكز عليها المملكة.

وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت سلسلة من الإصلاحات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتخفيف القيود على بعض الجوانب الاجتماعية، لكن الملف المتعلق بالكحول ما يزال مغلقًا من الناحية الرسمية.

الكحول في السعودية بين الواقع والشائعات

حتى اليوم، لا يسمح بتناول الكحول داخل المملكة إلا في حالات محددة جدًا، حيث افتتح في العاصمة الرياض أول متجر مخصص لبيع الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين فقط، كجزء من اتفاقيات دبلوماسية أما غير ذلك، فالكحول متوفر بشكل غير رسمي عبر السوق السوداء، ويُعد التعامل به مجرمًا قانونًا.