مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
دعم القيادة السياسية لتحسين معيشة المواطنين
وأشارت لجنة القوى العاملة في تقريرها المرفق بمشروع القانون المقدم لمجلس النواب إلى أن التوجه يأتي في إطار حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا سيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.
ويؤكد مشروع القانون التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في سياق رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في التقرير أن هذه الزيادات المالية تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل باحترافية مع التحديات المحلية والعالمية، وتؤكد أن الدولة تسير في مسار تنموي مستقر قائم على رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متوازنة.
وتهدف الإجراءات إلى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة، مع دعم الاستقرار المجتمعي.
مشروع القانون ضمن رؤية الحكومة 2024-2027
وتضمن تقرير اللجنة الإشارة إلى أن برنامج الحكومة 2024-2027 يتضمن محورًا أساسيًا يعنى بـ بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يتجسد في مضمون مشروع القانون الذي يخفف الأعباء عن المواطنين ويواجه ارتفاع الأسعار، بما يعزز العدالة والمساواة بين فئات العاملين.
أهداف وفلسفة مشروع القانون
يهدف مشروع القانون المقدم لمجلس النواب ما يلي: تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين الأوضاع المالية والوظيفية، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي، ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، وضمان توحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات، وتحفيز العاملين لزيادة الإنتاجية عبر التقدير المالي والمعنوي.
ويعكس المشروع الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتحقيق المساواة وحق العامل في أجر عادل، ويمثل استجابة لتداعيات أزمات عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية.
كما يترجم توصيات ومقترحات الحوار الوطني، ويبعث برسالة بأن الدولة المصرية تتابع معاناة المواطنين وتسعى جادة إلى الاستجابة لمطالبهم رغم التحديات.
تأكيد على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
ويأتي هذا القانون ضمن الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويركز على تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.
كما يتكامل مع جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، سعيًا لتحقيق رخاء شامل ومستدام للمواطن المصري.
