محاكمة سائق أتوبيس نقل عام.. تعدى على راكبة من ذوي الإعاقة بألفاظ نابية

أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا عاجلًا بإحالة سائق حافلة تابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية، بعد تعديه لفظيًا على مواطنة من ذوي الإعاقة داخل الحافلة، وامتناعه عن أداء مهام وظيفته بشكل مخالف للقانون.

تفاصيل واقعة التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة داخل حافلة نقل عام بالقاهرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 13 أبريل 2025، حيث تلقى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بلاغًا رسميًا بشأن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سائق حافلة يوقف المركبة ويرفض استكمال الرحلة بسبب وجود سيدة من ذوي الإعاقة.

السائق وجه ألفاظًا نابية للراكبة، وحاول انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من توثيق الحادثة، بل ألقى بعكازها الطبي أرضًا، مما يعد سلوكًا غير إنساني وينتهك القوانين والمواثيق الحقوقية.

الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة الإدارية بحق سائق

باشرت النيابة الإدارية، من خلال المستشارة سحر أبو قرين، تحقيقًا موسعًا، استمعت فيه إلى شهادة السيدة المعتدى عليها وعدد من شهود العيان، واطلعت على التقارير الطبية ومحتوى الفيديو المصور للحادث.

وبناء على نتائج التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة السائق إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بعقد جلسة عاجلة للنظر في القضية.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعلن دعمه القانوني الكامل للضحية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، أن المجلس يساند الضحية قانونيًا، ويتابع القضية بالتنسيق مع النيابة الإدارية لضمان تحقيق العدالة.

وأشادت بموقف النيابة وسرعة استجابتها، كما وجهت الشكر لمن قام بتصوير الواقعة، موضحة أن الفيديو لعب دورًا مهمًا في تحريك الرأي العام والجهات الرسمية.

النيابة الإدارية: ضرورة التزام العاملين باحترام حقوق المواطنين وذوي الإعاقة

اختتمت النيابة الإدارية بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام العاملين في الجهات الحكومية والمرافق العامة بأعلى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، وخاصة الأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين كفل لهم الدستور والقانون حق الحصول على خدمات آمنة وعادلة دون تمييز.

وتعد هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة احترام الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، وتسعى الدولة، من خلال النيابة الإدارية والمجلس القومي للإعاقة، إلى ضمان محاسبة أي موظف يتجاوز حدوده الوظيفية أو يمارس أي شكل من أشكال التمييز أو الاعتداء.