بأمر الحكومة، توجيهات بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف استعدادًا لطرحها على القطاع الخاص

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إجراء حصر شامل ومميكن لكافة أملاك هيئة الأوقاف، بما يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، بهدف تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستدعم بالكامل أي مشروعات استثمارية تنفذها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة. 

مدبولي يوجه بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف 

وفي هذا الإطار، وجه مدبولي بضرورة حصر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة من جانب هيئة الأوقاف ودراستها تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل والإدارة وتحقيق عوائد أفضل للدولة.

واستعرض الاجتماع تطورات مبادرة "عودة الكتاتيب"، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء دور الكتاتيب في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتعزيز اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 2026 طلب للانضمام حتى الآن.

وتناول الأزهري محاور ميثاق عمل الكتاتيب والتي تشمل بناء الشخصية الوطنية، حفظ الهوية، مكافحة الفكر المتطرف، وتنمية المواهب في التلاوة والإنشاد، إلى جانب محو الأمية وتعزيز القيم الوطنية، كما عرض تصورات تطوير المبادرة بأساليب تعليمية حديثة، حيث تشمل استخدام التطبيقات الذكية، والواقع الافتراضي والمعزز، إضافة إلى برامج تدريبية لتأهيل المعلمين.

وفي سياق تطوير الخطاب الديني، استعرض الوزير المقترح الخاص بإطلاق "منصة وزارة الأوقاف الإلكترونية"، كمبادرة رقمية شاملة تهدف إلى تقديم محتوى ديني عصري وتفاعلي، يشمل مكتبة رقمية، فيديوهات، دروس إلكترونية، ورسومًا متحركة، بهدف نشر مفاهيم الإسلام الوسطى والتصدي للفكر المتطرف. وأوضح الوزير أن المنصة ستنطلق قريبًا وفق خطة تنفيذية محددة ومراحل زمنية مدروسة.

و تطرق الاجتماع أيضًا إلى مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تستعد الوزارة لإطلاقها رسميًا بعد نجاح المرحلة التجريبية، حيث تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم خطاب دعوي علمي ومستنير باستخدام أدوات تواصل حديثة، مع تناول موضوعات منتقاة بعناية كل أسبوع، تراعي أولويات المجتمع وتخاطب مختلف الفئات.