خبيرة تحذر: تباطؤ النمو الأوروبي ورسوم أمريكا خطر على اقتصاد مصر

قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة والمحللة الاقتصادية، إن قيام الاتحاد الأوروبي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد، يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم اضطرابات تجارية متصاعدة، خاصة مع تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية، مما يشير بمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
رشا السلاب: الاقتصاد الأوروبي يعاني من تباطؤ
وأضافت السلاب في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن الاقتصاد الأوروبي يعاني بالفعل من حالة تباطؤ ناتجة عن أزمات متتالية، مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، لافتة إلى أن دولًا رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا تظهر مؤشرات ضعف اقتصادي واضحة.

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو لعام 2025
ولفتت أيضًا إلى أن المفوضية الأوروبية خفضت بالفعل توقعاتها للنمو لعام 2025، وذلك بسبب تراجع الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب العالمي.
الدكتور رشا: التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأوروبية تزيد من الضغوط
وأوضحت الدكتور رشا السلاب، أن التهديد الأمريكي بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات أوروبية مثل السيارات والصلب يزيد من الضغوط، نظرًا لاعتماد عدد من دول الاتحاد، خاصة ألمانيا، على التصدير كأحد ركائز النمو.
وتابعت: "الموقف الأمريكي قد يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب بين شراكته الاقتصادية مع الصين وتحالفه السياسي مع واشنطن، خاصة إذا تم استخدام التعريفات كأداة في الصراع التجاري بين أمريكا والصين".
تأثيره على القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري
أكدت السلاب أن التباطؤ في أوروبا والتهديدات التجارية الأمريكية سينعكس على الاقتصاد المصري في عدد من المحاور، وجاءت أبرزها كالتالي:
- قطاع التصدير: أوروبا تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، وأي تراجع في الطلب الأوروبي على الصادرات المصرية (كالمنتجات الزراعية والمنسوجات والكيماويات) سيؤثر سلبًا على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
- الاستثمار الأجنبي: تعد أوروبا من أكبر المستثمرين في السوق المصري، والتباطؤ هناك قد يدفع المستثمرين لتقليص أو تأجيل استثماراتهم في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
- السياحة: مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا، قد تقل حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ما يؤثر على دخل القطاع السياحي.
- القطاع الصناعي: الصناعات المحلية المعتمدة على استيراد المعدات أو المواد الخام من أوروبا قد تواجه ارتفاعًا في التكاليف أو تأخيرًا في الإمدادات.
- القطاع المالي والمصرفي: الأسواق المالية المصرية قد تتأثر بالتقلبات في أسواق المال الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار أو أسعار الفائدة العالمية.

الحلول الموجهة لتقليل التأثر
اقترحت الدكتورة رشا السلاب مجموعة من الحلول لمواجهة هذا التأثير المحتمل وجاءت كالتالي:
- تنويع الأسواق التصديرية: من خلال تعزيز التبادل التجاري مع دول أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية لتقليل الاعتماد على أوروبا.
- تشجيع التصنيع المحلي: لتقليل الفجوة في الواردات ومواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
- دعم الصادرات والقطاعات المتضررة: عبر حوافز حكومية وتسهيلات ضريبية أو تمويلية.
- تعزيز التكامل الإقليمي: مثل تفعيل اتفاقيات التجارة مع أفريقيا (الكوميسا) لتوسيع الأسواق البديلة.
- زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعة: ما يساعد في تقليل العجز التجاري وتوليد فرص تصديرية جديدة.