ماذا يعني خفض سعر الفائدة للمستثمرين في مصر؟، خبيرة تشرح
قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة والمحللة الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى بناءً على تباطؤ التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن العديد من المؤسسات والمحللين يتوقعون استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.
خبيرة توضح تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار
وأضافت الدكتورة رشا، في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في مصر يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الاستثمار في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل تباطؤ التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
توقعات اجتماع البنك المركزي القادم.. خبيرة تكشف
وتوقعت السلاب أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة خلال عام 2025، مشيرة إلى أن خفض الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار في العديد من القطاعات، والتي تشمل كالآتي:
التأثيرات العامة
- خفض تكلفة الاقتراض: حيث ستنخفض تكلفة الحصول على التمويل والقروض، مما يعزز الاستثمار في المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة.
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي: مع انخفاض تكلفة القروض الشخصية وقروض السيارات والإسكان، يميل الأفراد إلى زيادة إنفاقهم، مما يساهم في تحفيز الطلب في العديد من القطاعات.
- تحويل الاستثمارات: قد يقل الإقبال على الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت، مثل الودائع، لصالح الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو المشروعات التجارية، بحثاً عن عوائد أعلى.
- دعم النمو الاقتصادي: بشكل عام، يهدف خفض الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
التأثيرات القطاعية.. القطاع العقاري
- زيادة الطلب: انخفاض تكلفة التمويل العقاري يعزز قدرة الأفراد على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
- انخفاض تكلفة التطوير: يقل العبء المالي على المطورين العقاريين، مما قد يشجع على المزيد من المشاريع.
- تحويل الاستثمارات: في ظل انخفاض جاذبية الودائع، قد يتجه المزيد من الأفراد والشركات للاستثمار في العقارات كملاذ آمن.
القطاع الصناعي والإنتاج
- خفض تكلفة التمويل: تستفيد الشركات من انخفاض تكلفة الاقتراض لتمويل شراء الآلات والمعدات وتوسيع الإنتاج.
- زيادة القدرة التنافسية: يؤدي انخفاض تكلفة الإنتاج إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
قطاع البورصة
- زيادة جاذبية الأسهم: مع انخفاض عوائد أدوات الدين، تصبح الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين بحثاً عن عوائد أعلى.
- زيادة السيولة: قد يتدفق المزيد من السيولة إلى البورصة مع تحول المستثمرين من الأدوات ذات العائد الثابت.
- دعم الطروحات الجديدة: قد يشجع خفض الفائدة الشركات على طرح أسهم جديدة للاكتتاب مع توقع ارتفاع القيم العادلة للأسهم.
قطاع السياحة والخدمات
- زيادة الإنفاق: مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام، قد يستفيد قطاع السياحة والخدمات من زيادة الطلب على خدماتهم.
- انخفاض تكلفة الاستثمار: قد يصبح الاستثمار في تطوير الفنادق والمنشآت السياحية أقل تكلفة.
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تسهيل الحصول على التمويل: قد يشجع خفض الفائدة البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة أقل، مما يدعم نموها وتوسعها.
تحديات محتملة
- تأثير محدود على المدى القصير: قد لا يظهر التأثير الكامل لخفض الفائدة على الاستثمار بشكل فوري ويتطلب بعض الوقت.
- الظروف الاقتصادية الأخرى: يعتمد تأثير خفض الفائدة أيضاً على عوامل اقتصادية أخرى مثل معدلات التضخم وأسعار الصرف والسياسات الحكومية.
- ربحية البنوك: قد يؤثر خفض الفائدة سلبًا على ربحية البنوك على المدى القصير، خاصة إذا لم يصاحبه زيادة كبيرة في حجم الإقراض.
واختتمت الدكتورة رشا السلاب حديثها، أنه من المتوقع أن يكون لخفض سعر الفائدة تأثير إيجابي على الاستثمار في معظم القطاعات في مصر، من خلال خفض تكلفة الاقتراض، وتحفيز الإنفاق، وزيادة جاذبية الأصول المختلفة، ولكن ذلك يعتمد على التفاعل مع العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى.
